التقى الدكتور محمود محيى الدين وزير الاستثمار بوفد من منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ضم كل من السيد راينر جيجر، نائب رئيس إدارة شئون المشروعات، والسيد انتوني أوسوليفان رئيس قسم تطوير القطاع الخاص والسيد جراهام منتر الرئيس المشارك لبرنامج استثمار الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لبحث خطط العمل المقدمة سواء على المستوى الثنائي في إطار لجنة الاستثمار التابعة للمنظمة أو على المستوى الإقليمي في إطار برنامج استثمار الشرق الأوسط.
وقد قام وفد المنظمة بعرض "إستراتيجية تطوير مناخ الأعمال" وهي أحدث مشروعات التعاون بين منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والبنك الدولي والتي سيتم تطبيقها لأول مرة في مصر وذلك لقناعة المنظمة بالدور الرائد الذي تلعبه مصر في المنطقة وأثر ذلك على متابعة دول المنطقة للإجراءات الإصلاحية التي تتبعها وتنفذها مصر. وتتبلور فلسفة هذه الإستراتيجية في تحسين بيئة الأعمال من أجل رفع معدلات الاستثمار والتنافسية في البلد المعني، ويتم تنفيذها على ثلاثة مراحل مختلفة، يتم في المرحلة الأولى منها تقييم مناخ الأعمال من خلال الاستعانة بالمعايير المطبقة في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ثم تحديد أولويات مجالات الإصلاح في مرحلة ثانية وأخيرا تقديم المساعدة الفنية لتصميم وتنفيذ سياسات الإصلاح وذلك كله بالتنسيق مع الحكومة المصرية والجهات المانحة والمنظمات الدولية المعنية وكذا الغرف التجارية واتحادات رجال الأعمال والمستثمرين العاملة في مصر. وسيتم عرض هذه الإستراتيجية، عند الانتهاء منها، في مؤتمر يعقد في مقر منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
كما أبدى مسئولو منظمة التعاون الاقتصادي استعدادهم للمشاركة في مؤتمر اليورومنى عن مصر والذي سيقام في لندن في شهر مارس المقبل وقيامهم بعرض وجهة نظر المنظمة في الإصلاحات التي شهدتها مصر في الفترة الأخيرة وما ترتب على ذلك من نتائج بالغة الأثر على تحسين مناخ الاستثمار بكافة أبعاده وعناصره.
وقد تم بحث انضمام منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لمبادرة وزارة الاستثمار عن المسئولية الاجتماعية لرأس المال.
أما على الصعيد الإقليمي، فقد تم مناقشة خطة العمل المقدمة لبرنامج استثمار الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التابع لمنظمة التعاون الاقتصادي والذي ترأسه مصر بالمشاركة مع المملكة المتحدة. وقد تم الاتفاق على قيام المنظمة بإعداد تقرير سنوي عن تطوير القطاع الخاص في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يشتمل على تقييم شامل للسياسات الحكومية الداعمة لتطوير القطاع الخاص في دول المنطقة موضحا الانجازات التي تمت في هذا المجال ومحددا أولويات برامج الإصلاح.
شارك في الاجتماع المهندس عاصم رجب رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.