إدارة الأصول والاستثمارات المملوكة للدولة

في إطار سعي الحكومة المصرية نحو إدارة الاقتصاد بأسلوب يقوم على الكفاءة والاستغلال الأمثل للموارد وزيادة القدرة التنافسية للوحدات الاقتصادية، تبنت الحكومة برنامج لإدارة الأصول والاستثمارات المملوكة للدولة وهو برنامج  معني بالأساس  بتطوير وتحسين أداء شركات قطاع الأعمال العام طالما بقيت ملكيتها في حوزة الدولة من خلال عمليات إعادة هيكلة شاملة أو جزئية، بالإضافة إلى طرح استثمارات وأصول وشركات قطاع الأعمال العام لمشاركة القطاع الخاص، وتطبيق قواعد الإدارة الرشيدة ومبادئ حوكمة الشركات.

وينطلق برنامج إدارة الأصول والاستثمارات المملوكة للدولة من إدراك أن الهدف الأساسي من تنفيذ هذا البرنامج لا يقتصر على تخارج المال العام من الشركات والاستثمارات المملوكة للدولة فحسب، بل يمتد ليشمل تحسين كفاءة وحدات قطاع الأعمال العام وزيادة مساهمتها  في الاقتصاد القومي طالما بقيت ملكيتها في حوزة الدولة.

ويقوم برنامج إدارة الأصول والاستثمارات المملوكة للدولة على المحاور الرئيسية التالية:

• طرح الأصول والاستثمارات المملوكة للدولة لمشاركة القطاع الخاص وفقاً لمبادئ الحفاظ على المال العام ومراعاة حقوق العاملين. ومن الجدير بالذكر أن طرح وحدات قطاع الأعمال العام ليس هدفاً في حد ذاته بل هو وسيلة لجذب استثمارات جديدة تسهم في  رفع معدلات النمو الاقتصادي ومن ثم توفير المزيد من فرص العمل.
• تنفيذ برامج متكاملة لإعادة الهيكلة والحفاظ على المال العام وزيادة العائد على الاستثمارات في شركات قطاع الأعمال العام وذلك استناداً لدراسات جدوى فنية ومالية وبناء على تكليفات محددة لضمان التنفيذ الفعال لعملية إعادة الهيكلة.
• الإدارة الرشيدة للشركات وتطبيق مبادئ حوكمة الشركات، والتأكيد على كفاءة الإدارة ووجود قيادات من الصف الثاني والثالث، والإفصاح الكامل عن نشاط الشركات مع التأكيد على دور الجهاز المركزي للمحاسبات بصفته الجهة الرقابية المنوط بها القيام بأعمال التدقيق والمراجعة واعتماد القوائم المالية للشركات وتقارير تقييم الأداء.  
  

ويهدف برنامج إدارة الأصول والاستثمارات المملوكة للدولة إلى زيادة عوائد الدولة المباشرة وغير المباشرة من خلال ما يلي: 

• الارتقاء بمعايير الجودة في مختلف مراحل الإنتاج مع تعظيم معدلات استخدام الطاقة والموارد الأخرى المتاحة.
• الحصول على تقنيات إنتاجية وإدارية أكثر تطورا الأمر الذي يؤدى إلى إيجاد ميزات تنافسية.
• تنمية الوعي الاستثماري وجلب رؤوس الأموال بما يسهم في توفير المزيد من فرص العمل ورفع مستوى معيشة المواطن والارتقاء بالكوادر الفنية الوطنية المدربة.
• تخصيص عائد البيع وفقاً للضوابط والقواعد التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء.      
• تنشيط أسواق رأس المال وتفعيل دور المؤسسات المالية وزيادة القدرات على رفع رؤوس الأموال.

هذا ويُعد برنامج إدارة الأصول والاستثمارات المملوكة للدولة -  الذي تبنته الحكومة المصرية منذ عام  2004 -  برنامجاً متكاملاً لا يقتصر فقط على البيع إنما يشمل أيضا التعامل مع محفظة قطاع الأعمال العام بوسائل وأساليب متطورة، تستهدف تعظيم العائد من هذه المحفظة الاستثمارية. يتضمن ذلك عمليات الدمج وإعادة الهيكلة وتطوير الخطوط الإنتاجية وطرح الأصول غير المستغلة وصيانة ما هو قائم بالإضافة إلى ضخ استثمارات جديدة .

تقرير اداء وزارة الاستثمار 2006 - 2007.... اضغط هنا