إن مصر تفتح أبوابها للاستثمار. فتقليل الرسوم الجمركية قد فتح الأسواق المصرية أمام المزيد من التجارة الأجنبية وأدى إلى تشجيع المنتجين المحليين. كما تم تبسيط إجراءات إنشاء الشركات. وتم تخفيض الضرائب على الشركات والأشخاص بصورة كبيرة مما جعل معدلات الضرائب في مصر أقل من مثيلاتها في أغلب الدول. ويجري حالياً تقل الأصول الحكومية إلى ملكية القطاع الخاص. كما تنفذ عمليات لإعادة هيكلة الشركات.

إن تكاليف إقامة المشروعات في مصر تكون في صالح المستثمر إلى حد بعيد ولاسيما فيما يتعلق بتكاليف العمالة والأرض. كما أن أسعار الكهرباء والغاز منافسة بصورة كبيرة. من ناحية أخرى يجري تطوير عملية نقل البضائع من خلال نظام متطور للنقل وتحديث الموانئ.

مناخ الاستثمار

تعد وزارة الاستثمار، والتي أنشئت بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 231 لسنة 2004، الكيان الرئيسي المسئول عن تهيئة المناخ الملائم للاستثمار وإزالة معوقاته وزيادة القدرة التنافسية للنشاط الاقتصادي وتشجيع وزيادة فرص الاستثمار المحلى والأجنبي، المباشر وغير المباشر.
ويتم ذلك من خلال الهيئات والجهات التابعة لها وبالتعاون مع الوزارات والجهات الأخرى ذات الصلة. ويتبع وزارة الاستثمار كل من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية بشمال غرب خليج السويس بالإضافة إلى الهيئة العامة لسوق المال، والهيئة المصرية للرقابة على التأمين، والهيئة العامة لشئون التمويل العقاري، فضلاً عن الشركات القابضة والتابعة والشركات المشركة بقطاع الأعمال العام.

تنتهج الوزارة سياسات محددة لتشجيع وتطوير الاستثمار من خلال:

1. تهيئة المناخ التنظيمي والتشريعي الملائم
2. الترويج والدعاية
3. قياس تطور الأداء

قانون حوافز الاستثمار رقم 8

تقدم الحكومة حوافز سخية للاستثمار في القطاع الخاص من خلال وضع سلسلة من قوانين الاستثمار التي تتعلق بتخفيض الضرائب والإعفاءات الجمركية ومنح العديد من الضمانات للمستثمر الجديد.

تمنح الحكومة المصرية المزايا التالية للمستثمرين بموجب القانون رقم 230 وتعديله بقانون حوافز وضمانات الاستثمار رقم 8 لعام 1997:

• السماح للأجانب بامتلاك المشروعات بشكل كامل.
• توفير ضمانات ضد تأميم أو مصادرة المشروع.
• عدم خضوع منتجات المشروعات للرقابة السعرية.
• السماح للمشروعات بإعادة رأس المال والأرباح إلى الدولة الأصلية للمستثمر.
• إعفاء رواتب الخبراء الأجانب من ضريبة الدخل إذا كانت إقامتهم في مصر لفترة أقل من العام.
• خضوع الأصول الإنتاجية ومواد البناء المستوردة لتأسيس المشروع لضريبة استيراد موحدة تقدر بـ 5%.
• تمنح الإعفاءات الضريبية عند نهاية العام المالي الأول من تاريخ بداية النشاط على النحو التالي:
  • إعفاء لمدة خمس سنوات للمشروعات المقامة في الوادي القديم.
  • إعفاء لمدة عشر سنوات للمشروعات المقامة في المناطق الصناعية بالمجتمعات الجديدة أو المناطق النائية.
  • إعفاء لمدة عشرين سنة للمشروعات المقامة في الوادي الجديد (توشكي-شرق العوينات-باريس- الخارجة-شرق الفرافرة-سيوة).
  • إعفاء مدى الحياة للمشروعات المقامة في المناطق الحرة.

الإعفاءات الممنوحة للتعاقدات

• تعفى كافة العقود المتعلقة بأنشطة الشركات مثل (البضائع ونقل ملكية الأرض والقروض والرهن) من رسوم الدمغة المالية ورسوم التوثيق لمدة ثلاث سنوات من تاريخ تسجيل الشركات في السجل التجاري.
• الشركات المصرية المساهمة الخاضعة للقانون رقم 8 لعام 1997 والتي تسجل أسهمها في البورصة المصرية تتمتع بإعفاء من ضريبة الربح يعادل سعر القرض أو الخصم الصادر عن البنك المركزي المصري.
• الفوائد على السندات الصادرة عن الشركات المساهمة الخاضعة للقانون رقم 8 لعام 1997 تعفى من ضريبة الدخل الناتج عن رأس المال المنقول بشرط أن تطرح السندات للاكتتاب العام وأن تكون مسجلة بالبورصة المصرية.

حزمة الحوافز الممنوحة لنقل ملكية الأصول في المستقبل

مقدمة:

وضعت وزارة الاستثمار برنامجاً لعام 2005. ومن المتوقع أن يتم الإسراع في تنفيذ البرنامج لاستغلال الظروف المحلية والإقليمية التي يمكن أن تجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة. والوزارة لا تألو جهداً في الوصول إلى المستمرين المحليين والعرب والأجانب حيث تمنحهم حوافز بصفة مستمرة. كما أنها تحمل على عاتقها مسئولية إعادة هيكلة الشركات والأصول لكي يتم طرحها للبيع. وهذه الجهود تهدف إلى سد الفجوة بين البائع وهو الحكومة في هذه الحالة وتقدير السوق لقيمة الأصول.
حزمة الحوافز

وضعت وزارة الاستثمار مجموعة جديدة من الحوافز والإجراءات المتعلقة بمختلف جوانب عمليات بدءاً من تثمين الشركة أو الأصل والتزام كافة الأطراف المعنية حتى التفاصيل الواردة في العقد.
بعض الحوافز

1. الاستثمار الأمثل

• سيتم نقل الأراضي الزائدة والشركات ذات الأداء الضعيف إلى الشركة القابضة المعنية قبل عملية البيع. والهدف من ذلك هو تقليل حجم الشركة وجعلها أكبر ربحية من الناحية الاقتصادية.
• بنود رأس المال مثل المخزون والسندات يمكن نقلها إلى الشركة القابضة بناء على طلب المستثمر.

2. تحديد قيمة الأصول

تختلف تفاصيل الحوافز المرتبطة بتحديد قيمة الأصل بناء على نشاط الشركة من التجارة إلى النقل إلى الصناعة. ولكن فيما يلي الحوافز الشائعة والمطبقة على كافة الشركات:

• يتم تثمين الأرض المستغلة باستخدام سعر المتر في أقرب منطقة صناعية جديدة. ويتم تسليم شروط البيع في هذه المناطق إلى المستثمر بشرط قبوله الحفاظ على القوة العاملة للشركة المباعة.
• يتم تثمين المباني حسب القيمة الدفترية بحد أدنى 150 جنيه في المتر. 
• يتم تثمين الآلات والمعدات والأثاث حسب القيمة الدفترية.
• يتم تثمين المخزون والسندات حسب القيمة الدفترية.

3. الحوافز المالية

من الحوافز المتميزة التي تقدم للمستثمرين استعداد الحكومة لنقل الدين المعلق لأحد البنوك أو الجهات الأخرى الدائنة في الدفاتر المحاسبية للشركة المباعة إلى الشركة القابضة. وهذا يهدف إلى توفير فرصة استثمار سليمة للشركة بعد بيعها.

4. الحوافز الأخرى

• يمكن للمستثمر الحصول على الإعفاءات الضريبية والحوافز الأخرى المنصوص عليها في قانون حوافز الاستثمار رقم 8 لعام 1997.
• تنص الحوافز على التزام كافة الكيانات الحكومية بتحمل كافة الالتزامات الواردة في التعاقد على الصفقة وعدم التزام المستثمر أو المستأجر بأي نتائج للنزاعات القانونية بين أي من هذه الكيانات والشركات العامة.