الاطار المؤسسى للاستثمار
يتمثل الاطار المؤسسى للاستثمار فى مصر فى وزارة الاستثمار التى نشأت فى يوليو 2004، بهدف مراقبة سياسات الاستثمار، والتنسيق بين الوزارات والهيئات ذات العلاقة بمجال الاستثمار فى مصر، بالاضافة الى توفير خدمة فض النزاع للمستثمرين تأكيدا على سياسة الحكومة فيما يخص تحسين مناخ الاستثمار وتشجيع جذب المزيد من الاستثمارات الاجنبية المباشرة.
الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة:
تعد الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بمثابة الهيئة الحكومية الرئيسية المختصة بتنظيم وتشجيع الاستثمار ، بالاضافة الى تقديم العون للمستثمرين المحليين والاجانب. وقد تحولت الهيئة فى الوقت الحالى الى هيئة مختصة بتشجيع الاستثمار ذات دوراً اكثر فعالية وايجابية، وذلك بعد ان كان دورها قاصراً على انجاز المهام التنظيمية التقليدية.
استطاعت الهيئة بالتعاون مع مؤسسة MIGA وهى احدى مؤسسات البنك الدولى، ان تقوم بالعديد من التطورات فى مجال تسهيل وتشجيع الاستثمار فى مصر وذلك من خلال الهيكل التنظيمى الجديد والذى يشمل قطاع الدراسات والابحاث ، والتسويق غير المباشر، وقطاع الترويج ، وخدمة المستثمرين.
انطلاقا من الهدف الجديد للحكومة، اصبحت الهيئة تمثل مجمع لخدمات الاستثمار فى مصر يهدف الى تسهيل الاجراءات، وتوجيه المستمرين فى جميع انحاء العالم لاستغلال الفرص الاستثمارية فى اسواق مصر الواعدة، حيث تقوم الهيئة بالتأكيد الدائم على فرص الاستثمار الموجودة فى القطاعات المختلفة فى الاقتصاد الصرى، لذلك اخذت على عاتقها مهمة تبني حملة ترويجية تساعد على ابراز صورة مناخ الاستثمار فى مصر على مستوى العالم.