التنافسية
المنسوجات
تقدم الحكومة المصرية الكثير من الدعم لصناعة المنسوجات وخاصة الاستثمار في مجال الغزل والنسيج:
-
تستحوذ صناعة المنسوجات على 30% (حوالي 1 مليون) من إجمالي العمالة في قطاع الصناعة. وهذا العدد يمثل نسبة 7% من إجمالي الوظائف.
-
تعد صناعة المنسوجات إحدى الصناعات المدرة للدخل. حيث وصلت عوائد التصدير خلال السنوات القليلة الماضية إلى 3 مليار جنيه سنوياً وهذا المبلغ يمثل 24% من إجمالي الصادرات غير النفطية.
-
تستهدف الحكومة زيادة قيمة الصادرات إلى 3 مليار دولار في الفترة من 2006 حتى 2010.
-
توفير معاهد للتدريب المتخصص على هذه الصناعة.
تمتلك مصر قوة عاملة فعالة قوامها 21 مليون شخص. كما يفد إلى سوق العمل سنوياً 232000 خريج. وتتمتع مصر بشبكات اتصالات متميزة وطرق سريعة وشبكات سكة حديد مصممة طبقاً للمعايير الدولية. كما تتميز مصر بانخفاض أسعار الكهرباء والعمالة ووفرة المياه للاستخدام الصناعي.
تشهد صناعة المنسوجات والقطن تغيراً كبيراً إذ أن توقيع اتفاقية المناطق الصناعية المؤهلة (الكويز) قد أعطى قوة دافعة لصادرات مصر.
الأدوية
يعد النمو السكاني (2% سنوياً) من العوامل الرئيسية الموجهة لصناعة الأدوية مما يشجع فروع الشركات على الاستقرار في مصر.
إن انخفاض الأجور ووجود عدد كبير من الصيادلة المدربين والمهندسين والفنيين المهرة كلها عوامل توفر لصناعة الأدوية مقومات التفوق كأكبر صناعة رابحة في مصر.
تهدف الحكومة إلى توسيع نطاق وتحسين مستوى خدمات الرعاية الصحية. وفي هذا الصدد بلغت نسبة الإنفاق على الخدمات الصحية 138 دولار للفرد في عام 2000 وهذا الرقم يمثل 3.8% من إجمالي الناتج المحلي.
تحتل مصر المرتبة الـ15 بين الدول المصدرة للأدوية في منطقة الشرق الأوسط وإن كانت تتمتع بميزان تجاري أفضل من نظراءها الإقليميين مثل الإمارات العربية المتحدة وجنوب أفريقيا والسعودية وتركيا.
إن تشجيع شركات الأدوية متعددة الجنسيات على الاستثمار في مصر-بدلاً من تصدير الأدوية إليها- يعد من العوامل الحيوية لنمو وتطور الاقتصادي المصري. إذ أن الاستثمارات الأجنبية تؤدي إلى توفير فرص العمل ونقل التكنولوجيا.
الصناعات الغذائية
-
وفرة المواد الخام الأصلية بجودة عالية مثل الفواكه النادرة والأصناف المتنوعة والمختلفة من الخضروات والفاكهة حتى في غير مواسم زراعتها.
-
توفر قاعدة زراعية قوية تعكس ميزة تنافسية كبيرة وخاصة بالنسبة للبطاطس والطماطم والزيتون. وتعتبر مصر أكبر دولة في العالم من حيث إنتاج الزيتون.
-
انخفاض أجور التصنيع في مصر. حيث تعتبر الأجور في هذا القطاع من أقل الأجور في المنقطة كما أنها تمثل ثاني أقل متوسط لتكلفة العامل ومتوسط القيمة المضافة لكل عامل مقارنة بالمغرب وتركيا وجنوب أفريقيا وأسبانيا والصين.
وهذا يشير إلى انخفاض رأس المال الموجه للعمالة والمستوى الأقل من التكنولوجيا والكفاءة الفنية ونقص التدريب وضعف مهارات التسويق والإدارة في العديد من شركات التصنيع التي تجذب الاستثمار في هذه المجالات نظراً لزيادة إنتاجية العمالة ونمو الصناعة.
-
يتمتع قطاع الزراعة بالقدرة على إنتاج أصناف مختلفة من الفواكه والخضروات على مدار العام.
-
توفر المستلزمات الزراعية المناسبة للمنتجات المبتكرة المطلوبة في الأسواق المحلية والإقليمية.
-
وجود تاريخ للأداء المتميز في تصدير بعض المنتجات.
-
موقع مصر الجغرافي القريب من دول الخليج العربي وأوربا.
-
اتفاقيات التجارة الحرة (الاتحاد الأوربي-منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى-الكوميسا-الكويز-أغادير).
-
وجود مجال لمساعدة لدعم المزارع الصغير وزيادة إمداد المواد الخام إلى الصناعات الغذائية. ويتم هذا من خلال الجمعيات الزراعية والتعاقد مع المزارعين.
-
إمكانية جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وجعل مصر مركزاً إقليمياً لتسويق منتجات الشركات متعددة الجنسيات والبحوث والتطوير وغيرها من العمليات.
-
الطلب على المنتجات الغذائية التقليدية (الخضروات والفواكه المجمدة والمركزة والمعلبة) والنمو السريع للمنتجات العضوية والعلامات التجارية الخاصة.
-
اقتحام الأسواق الإقليمية والعالمية من خلال اتفاقيات التجارة الحرة والدخول التفضيلي للأسواق.
|
أدت سياسة مصر بتخفيض الجمارك إلى زيادة احتمالات التعاون مع الاتحاد الأوربي |
إن صادرات مصر من المنتجات الغذائية لدول الشرق الأوسط تمثل 15.7% فقط من إجمالي حجم التجارة مع منطقة الشرق الأوسط. تبلغ قيمة ما تستورده منطقة الشرق الأوسط من المنتجات الغذائية 12.91 مليار دولار وتصدر مصر حوالي 0.81% من إجمالي احتياجات الشرق الأوسط.
بعد توقيع اتفاقية الكوميسا في عام 1981 زادت صادرات مصر من المنتجات الغذائية إلى دول شرق وجنوب أفريقيا. وبموجب هذه الاتفاقية تبلغ صادرات مصر من المنتجات الغذائية إلى منطقة شرق وجنوب أفريقيا 11.3% من إجمالي الصادرات. تبلغ قيمة واردات منطقة شرق وجنوب أفريقيا من المنتجات الغذائية 3.73 مليار دولار. وتقوم مصر بتوريد حوالي 0.93% من إجمالي احتياجات هذه المنقطة.
وهذا الوضع يشير إلى احتمال زيادة حجم التجارة بين منطقة شرق وجنوب أفريقيا ومصر ليصل إلى 440.9 مليون دولار في كافة مجال الصناعات الغذائية.
تشمل منطقة المغرب دولة المغرب وتونس والجزائر وليبيا وموريتانيا. في عام 2003 وصلت نسبة صادرات المنتجات الغذائية المصرية إلى المغرب والجزائر وتونس 10.7% من إجمالي الصادرات إلى منطقة أغادير. وبلغت واردات هذه الدول من المنتجات الغذائية 3.36 مليار دولار في عام 2003 وتصدر مصر 1% تقريباً من إجمالي احتياجات هذه الدول من الغذاء. وهذا الوضع يشير إلى احتمال زيادة حجم التجارة بين منطقة المغرب العربي ومصر لتصل إلى 460.6 مليون دولار في كافة مجالات الصناعات الغذائية.
تعتبر دول أمريكا الشمالية (الولايات المتحدة وكندا والمكسيك) من الدول الرئيسية التي تشترك في التجارة مع مصر خاصة في مجال المنتجات الغذائية. حيث تمثل صادرات مصر من المنتجات الغذائية إلى هذه الدول حوالي 1.5% و 3.3% و 4.7% من إجمالي حجم التجارة.
تصل واردات دول أمريكا الشمالية من المنتجات الغذائية حوالي 58 مليار دولار في حين تصدر مصر 0.04% فقط من احتياجات هذه الدول من المنتجات الغذائية. وهذا الوضع يشير إلى احتمال زيادة حجم التجارة بين دول أمريكا الشمالية ومصر إلى 475.4 مليون دولار و 490.9 مليون دولار و493.5 مليون دولار في كافة مجالات الصناعات الغذائية.
الأسمنت
في عام 2004 زادت صادرات الأسمنت بنسبة 43% مقارنة بعام 2003 كما زادت صادرات الحجر الجيري المستهلك في الصناعة بنسبة 62% في ذات الفترة.
المساهمة الأجنبية في سوق الأسمنت المصري
|
المصنع المحلي |
المساهمة الأجنبية |
نسبة الحصة الأجنبية |
|
الشركة المصرية للأسمنت
أسيوط |
أوراسكوم للتشييد
سيمكس |
42%
100% |
|
شركة أسمنت السويس
الإسكندرية + بني سويف |
إيطال سمنتي جروب
لافارج /تيتان |
73.2%
100% |
|
شركة أسيك للأسمنت |
أسيك جروب
سما جروب /فيكات |
*
28% |
|
الأميرية |
سيمبور |
100% |
|
*حصة أغلبية مصرية بمساهمة أجنبية تمثلها الشركة المصرية العربية السويسرية (اسيك).
تتمتع صناعة الأسمنت المصرية بتكاليف طاقة منخفضة. ويرجع هذا إلى الاحتياطي الذي تملكه مصر من الغاز الطبيعي كما أن قرب مصانع الأسمنت من حقول الغاز يساعد المنتجين في توفير تكاليف المعالجة والنقل.
تعتبر الدول الأوربية الواقعة على البحر المتوسط ودول الخليج وشمال وشرق إفريقيا كبرى أسواق تصدير الأسمنت المصري. وتصدر كميات أقل لدول الساحل الشرقي للولايات المتحدة.
تتوفر المواد الخام اللازمة لهذه الصناعة بكميات كبيرة في مختلف أنحاء البلاد (الحجر الجيري-والطمي) وبدرجة جودة عالية بل إنها توجد فوق مستوى سطح التربة مما يمنحها ميزة رئيسية إذ أنها هذا يؤدي إلى تقليل تكاليف الاستخراج.
في عام 2003 تراوحت أسعار تصدير الأسمنت بين 32 و36 دولار للطن مقارنة بمتوسط الأسعار العالمية التي تتراوح بين 60 و70 دولار للطن.
تستطيع مصر أن تستفيد من نقص الإنتاج في أسواق الدول الكبرى من خلال سد الفجوة في هذه الأسواق.
جوانب القوة
-
العمالة الرخيصة وتكاليف الطاقة المدعمة.
-
انخفاض سعر العملة المحلية
-
الدعم من قبل الشركات العالمية العملاقة
-
الموقع الاستراتيجي
الفرص
-
التغطية المتوقعة للطلب المحلي والأسعار
-
الطفرة في سوق البناء في دول التعاون الخليجي
-
إعادة الإعمار في العراق
-
الحدود البيئية في أوربا الغربية
الصلب
زادت صادرات مصر من منتجات الصلب المصنعة ونصف المصنعة من حوالي 652000 طن إلى أكثر من 700000 طن منذ عام 2003.
وبالقياس على الدول الأخرى في أفريقيا تحتل مصر المرتبة الثالثة بعد جنوب أفريقيا وليبيا والجزائر.
تعتبر أسعار الصلب المصري من أرخص الأسعار على مستوى العالم وتتمتع بدرجة جذب عالية في الأسواق العالمية.
ويتوقع تحقيق المزيد من التطور في صادرات الصلب المصري نظراً للميزة التنافسية للأسعار المصرية في الأسواق الإقليمية والعالمية.
تعتبر شركة عز الدخيلة الشركة الرائدة في مصر حيث تتحكم في 50% من إنتاج الأسياخ الحديدية و 80% من إنتاج الصلب المسطح. وتأتي بعدها في الترتيب شركة بشاي للصلب وتنتج 23% من أسياخ الحديد.
تساهم الدول الأفريقية بنسبة 2.10% من صادرات الحديد في العالم وتبلغ النسبة التي تصدرها مصر 9.83%.
زادت واردات مصر من منتجات الصلب المصنعة ونصف المصنعة بنسب ثابتة منذ عام 1999.
تحتل مصر المرتبة الثانية بعد الجزائر حيث تستورد 17.17% من الصلب في المنطقة.
صادرات مصر من الحديد (ألف طن)
إن أغلب الشركات الأجنبية تمتلك حصة أقلية في المشروعات المشتركة مع الشركات المصرية وبالتالي لا يمكن اعتبارها استثمارات أجنبية مباشرة حيث أن هذه الشركات لا تمتلك مصانعها في مصر.
الاستثناء الوحيد من هذه الفئة هي شركة نيسان حيث قامت بشراء حصة أغلبية في مصنعها بمصر. وأعلنت خطط الاستثمار في تطوير المصنع. قامت شركة نيسان باستثمار 60 مليون دولار خلال عامي 2004 و 2005 بهدف إدخال أنواع جديدة مجمعة محلياً ومستوردة في السوق المصرية واستخدام مصر كقاعدة تنافسية للتصدير للأسواق المجاورة. كما ستقوم شركة نيسان باستثمار 100 مليون دولار في عمليات التوسع بحلول عام 2010.
ستقوم مجموعة بي. أم. دبليو الجديدة والتي تضم اتحاد من مستثمري مصر والخليج وألمانيا باستثمار مبلغ يقدر بحوالي 60 مليون دولار في إنشاء مصنع جديد للتجميع في مصر. وسيتم تسويق المنتج في مصر ودول الكوميسا والدول المجاورة.
ارتفع معدل تصدير السيارات من 164 وحدة في عام 1998 إلى حوالي 2100 وحدة في عام 2002. ويرجع هذا إلى الانخفاض الكبير في العملة المحلية مما يمنح مصر ميزة تنافسية من حيث الأسعار المعروضة. ولكن في عام 2003 انخفض إجمالي صادرات السيارات إلى 1379 نتيجة للانخفاض الكبير في صادرات سيارات النقل.
تستحوذ الأتوبيسات على 63% من إجمالي صادرات السيارات.
وتعد أسواق الخليج هي الوجهة الرئيسية لتصدير السيارات المصرية حيث تحصل على 73% من إجمالي التصدير حسب تقديرات عام 2003.
التنافسية
تتمتع صناعية السيارات بقدرة كبيرة على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتنمية الصادرات المصرية. وتتميز هذه الصناعة بأنها متطورة من الناحية التكنولوجية وتتمتع بالكثير من العلاقات التي يمكن أن تؤدي إلى تطوير المهارات والقاعدة التكنولوجية بقطاع الصناعة المصرية.
يتمثل هيكل صناعة تجميع السيارات في مصر في الشركات المشتركة واتفاقات الترخيص بين شركات السيارات المحلية والشركات العالمية.
لقد جذبت مصر الاستثمارات الأجنبية من العديد من شركات السيارات الكبرى مثل مرسيدس وبي. إم. دبليو وبيجو وسوزوكي وهونداي ونيسان ودايو وستروين وكرايسلر وأوبل وكيا وتوفاس.
يتمتع سوق السيارات المصري بأهمية كبيرة لدى شركات السيارات العالمية نتيجة لنمو السكان (حوالي 70 مليون) وموقعه الريادي في منطقة الشرق الأوسط وموقعه المتوسط بين أوربا وآسيا وأفريقيا.
إن الطلب الإقليمي الكبير على السيارات وخاصة الأتوبيسات وعدم ظهور مراكز للإنتاج الإقليمي لأنواع معينة من السيارات في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا قد منح مصر إمكانيات تؤهلها لتصبح مركزاً إقليمياً لتجميع الأتوبيسات والسيارات الأخرى.
إن تخفيض الرسوم بصورة كبيرة على السيارات المستوردة وقطاع الغيار المستخدمة في تجميع السيارات قد أدى إلى إنعاش السوق وتشجيع الشركات الأجنبية على الاستثمار في مصر بل إنه يؤدي إلى جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة بغرض التوسع والنمو نتيجة للتكلفة المنافسة.
|
المنتجات المستوردة |
التخفيضات الجمركية |
|
السيارات سعة 1000 حتى 1500 سي. سي |
40% |
|
السيارات سعة 1500 حتى 1600 سي سي |
40% |
|
الشاحنات |
تم تخفيض الرسوم بين 12% و 32% حسب حجم الشاحنة |
|
مستلزمات السيارات وقطع الغيار |
تم تخفيض الرسوم بنسبة 5% و 12% | |
إن زيادة الطلب وخفض الجمارك والرسوم سوف يشجع الصناعة المصرية على زيادة إنتاج الأجزاء المحلية.
ولما كانت الشركات الأجنبية تقوم بتأسيس المصانع في مصر لتزويد الأسواق العالمية، فإن صناعة السيارات المصرية يمكن أن تندمج في السلسلة العالمية لصناعة السيارات.