تعد مصر أكبر دولة منتجة للأسمنت في المنطقة العربية. ولولا مصر لتحولت منطقة الشرق الأوسط إلى مستورد للأسمنت. تصدر مصر أكثر من 20% من إنتاجها من الأسمنت بأسعار تعادل تقريباً نصف الأسعار السائدة في أغلب دول العالم.

إن عمليات الاندماج والاستثمار التي تقوم بها الشركات الأجنبية في المصانع والمعدات وتطوير الإنتاجية تساعد على تحسين أداء مصر في مجال تصدير الأسمنت وسد احتياجات السوق المحلية من الأسمنت عالي الجودة المستخدم في صناعة التشييد والبناء.

من المتوقع أن تكون مصر ضمن أكبر خمس دول مصدرة للأسمنت خلال السنوات القليلة القادمة. حيث يزداد إنتاج الأسمنت وقد تجاوز 28 مليون طن فى عام 2004.

أيضاً من المتوقع أن يزداد الطلب العالمي على الأسمنت بنسبة 3.6% في الفترة بين عامي 2003 و 2020 مع ملاحظة أن الأسواق الناشئة سوف تستأثر بنسبة 84% من الزيادة. وستستحوذ الصين على 52% من إنتاج العالم باعتبارها واحدة من عملاء مصر في مجال الأسمنت.

تشهد الطاقة الإنتاجية للأسمنت منذ عام 2001 زيادة تقدر بحوالي 21%.

وقد أدى انخفاض تكاليف العمالة والطاقة بالإضافة إلى وفرة المواد الخام إلى ارتفاع هامش الربح بصورة كبيرة جداً.

وصلت الاستثمارات في قطاع التشييد والبناء إلى 1.084 مليار جنيه في 2003/2004 أي ما يعادل 1.4% من إجمالي الاستثمارات في مصر. وهذا القطاع له تأثير كبير على إجمالي الناتج المحلي. ففي عام 2002/2003 وصل عائد قطاع البناء إلى 16.710 مليون جنيه أي ما يعادل 4% من إجمالي الناتج المحلي.

تمتلك شركات الأسمنت العالمية حوالي 70% من صناعة الأسمنت المصرية سواء بصورة جزئية أو كلية. وهناك عدة عوامل تجذب هذه الشركات إلى مصر منها وجود الأسواق الكبيرة والمتنامية وإمكانية تحقيق هامش ربح آمن وانخفاض تكاليف العمالة والطاقة.

من ضمن الشركات الأجنبية العملاقة التي دخلت السوق المحلي في منتصف وأواخر التسعينات شركة لافارج الفرنسية وشركة ميكسيو سمنت. وقد بلغ عدد صفقات خصخصة شركات الأسمنت سبع صفقات من إجمالي 10 عمليات كبرى للخصخصة محققة بذلك 6.3 مليار جنيه وهذا المبلغ يفوق ثلث إجمالي عمليات الخصخصة منذ عام 1991.

يتكون سوق الأسمنت المصري من 12 شركة. تعد شركة أسمنت السويس كبرى الشركات المنتجة بطاقة إنتاجية 7.85 مليون طن سنوياً تليها الشركة المصرية للأسمنت بطاقة إنتاجية 6.95 مليون طن وشركة أسمنت أسيوط بطاقة إنتاجية 4.60 مليون طن.

تعد شركات القومية وقنا ومصر بني سويف كبرى شركات القطاع العام في سوق الأسمنت المصري.

رفعت شركة إيطال شمنتي حصتها في شركة أسمنت السويس حيث تمتلك الأخيرة 66% من مصنع طرة وبعد قيام شركة بني سويف للأسمنت بشراء 8.84% من شركة أسمنت بورتلاند الإسكندرية (حصة الأغلبية تخضع لملكية وإدارة شركة لافارج الفرنسية)، تعد شركة أسيك للأسمنت وشركة سيناء للأسمنت هي الشركات المحلية الوحيدة في صناعة الأسمنت الأبيض.

تعد مصر من الدول القليلة التي تنتج السيارات في المنطقة كما تعد أيضاً أكبر دولة منتجة للسيارات في شمال إفريقيا.
 
تستفيد مصر من التغيرات العالمية في صناعة السيارات ورغبة المصانع الأصلية في اقتحام الأسواق الجديدة بالإضافة إلى انخفاض تكاليف الإنتاج في بعض الدول مثل مصر حيث تنخفض فيها تكاليف الإنتاج والعمالة.

تتكون هذه الصناعة من تجميع السيارات وأجزاء السيارات.

تتكون صناعة التجميع من ثلاث صناعات فرعية.

• صناعة تجميع سيارات الركوب.
• صناعة تجميع سيارات النقل الخفيف والمتوسط والثقيل.
• الأتوبيسات.

يصل إجمالي الاستثمارات في هذه الصناعة إلى 1.6 مليار يورو..

توفر صناعة السيارات المصرية عدد كبير من الوظائف. حيث يقدر عدد العاملين بهذه الصناعة بـ 62100 موظف. وتقوم شركات صناعة السيارات المصرية بتجميع أجزاء السيارات المفككة والمستوردة من الشركات العالمية أو تقوم باستيراد وحدات كاملة من السيارات من الشركاء العالميين.

تشير النسب الإجمالية لمبيعات تجميع السيارات في عام 2003 إلى استحواذ الشركات الرئيسية على هذه الصناعة مثل بي. إم. دبليو و ستروين ودايو وفيات وجيب وكيا.

تمثل عمليات تجميع وإنتاج سيارات الركوب المكون الأكبر في إجمالي إنتاج صناعة تجميع السيارات. ففي عام 2003 وصلت نسبة تجميع سيارات الركوب إلى 65.5% من المعدل الإجمالي للإنتاج. وتتمتع شركة دايو موتورز بالريادة في هذا المجال حيث بلغت حصتها في إنتاج سيارات الركوب عام 2003 حوالي 33%.

نسب التوزيعية الإنتاج الإجمالي لعام 2003

تعتبر شركة جنرال موتورز الشركة الأولى في إنتاج سيارات النقل الخفيف بنسبة 86% من الإنتاج في هذا القطاع لعام 2003. كما تعتبر شركة إم. في. سي رائدة إنتاج الأتوبيسات نسبة 38%.

بلغت حصة شركة ناسكو المملوكة للدولة 19% من إنتاج سيارات الركوب في عام 2003. وتقوم هذه الشركة بتجميع السيارات بترخيص من شركة فيات الإيطالية.

 بلغت حصة شركة أيفكو/ نصر المملوكة للدولة نحو 23% من إنتاج الأتوبيسات في عام 2003، حيث تقوم هذه الشركة بتجميع الأتوبيسات.

يعتبر سوق تجميع السيارات في مصر من الأسواق الصغيرة نتيجة لإنخفاض الطلب الكلى والقوى الشرائية للمستهلكين فى السوق المصرى. وغير أن التطور السريع فى القاعدة الصناعية الخاصة بمكونات السيارات سوف تمد سوق التجميع [إحتياجاته محلياً، مما يشير إلى نمو متوقع في السنوات المقبلة.

وقد بلغ إجمالي رأس المال المصدر في قطاع تجميع السيارات 1.4 مليار جنيه (48 مشروع) فى حين بلغت قيمة الاستثمارات 2.2 مليار جنيه حتى 30/4/2005.