خطوات واسعة للإصلاح

لقد أصبحت بيئة الاستثمار في مصر من البيئات المشجعة والثرية بالاستثمارات على المستوى العالمي حيث يجتذب مناخ الاستثمار في مصر الاستثمارات العربية والاجنبية في العديد من القطاعات النشطة. وقد حدث هذا التحول في المناخ الاستثماري في مصر بعد تولي حكومة الدكتور/ أحمد نظيف في يوليو 2004. وقد تحققت إصلاحات كثيرة على أرض الواقع في الفترة الأخيرة فيما يتعلق بتطوير الأداء الاقتصادي المصري بشكل عام توسيع نطاق الاستثمارات وتبني برنامج إدارة الاصول والاستثمارات المملوكة للدولة. وفي الفترة الأخيرة تمكنت حكومة الدكتور /نظيف من تحقيق عدد من الإنجازات فيما يتصل بإتاحة فرص الاستثمار في مصر.

و اتجاه الحكومة نحو تخفيض الضرائب والرسوم الجمركية وتيسير إجراءات تأسيس الشركات الجديدة وإدارة الشركات الحالية كلها عوامل جعلت من مصر الخيار الأول للمستثمرين المتطلعين لاقتحام أسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وتتراوح فرص الاستثمار في مصر بين المشروعات الاستثمارية التي تقدر بعدة ملايين في قطاع الطاقة والقطاع المصرفي والمشروعات المبدئية في مجال تكنولوجيا المعلومات وهو المجال الذي تحقق فيه مصراً تقدماً كبيراً باعتبارها أحد الأطراف الرئيسية. ولم تشهد مصر مناخاً للاستثمار أفضل من المناخ الحالي وبالاضافة الي إنخفاض معدل التضخم ، وارتفاع معدل النمو الاقتصادي، كما ساهم المناخ السياسي والاجتماعي في جذب المزيد من الأستثمارات العربية والاجنبية ، وساهم الاصلاح الديمقراطي في أن تعيش مصر مناخا جديد من الصدق والشفافية وتحمل المسئولية. 

كما تعد مصر الخيار الأول للعديد من الشركات متعددة الجنسيات للاستثمار في قطاعات التشييد والبناء والزراعة والتمويل والصناعات الثقيلة و السياحة الذي يتسم بالنمو السريع، لقد حان الوقت للنظر إلى مصر بعين جديدة والتعرف على ما تقدمه من مشروعات في القرن الحادي والعشرين.