السيد الدكتور/ محمود محيي الدين
وزير الاستثمار
جمهورية مصر العربية

تولى الدكتور/ محمود صفوت محيي الدين وزارة الاستثمار منذ يوليو 2004، وهي الوزارة التي أُنشئت لتكون معنية بسياسات الاستثمار، وإدارة الأصول المملوكة للدولة، وكذلك تُعنى بالخدمات المالية غير المصرفية بما في ذلك سوق المال وقطاعي التأمين والتمويل العقاري.

وجدير بالذكر أن القيادة السياسية للحزب الوطني الديمقراطي قد اختارته رئيساً للجنة الشئون الاقتصادية والمالية والخطة بالحزب في عام 2001 ثم صدر قرار السيد رئيس الجمهورية بصفته رئيساً للحزب بتعيينه عضواً بالأمانة العامة بالحزب في نفس العام، وبعد المؤتمر العام الثامن للحزب المُنعقد في سبتمبر 2002 تم اختياره عضواً بالأمانة العامة بالحزب وعضواً بهيئة مكتب أمانة السياسات ورئيساً للجنة الاقتصادية.

كما يشغل الدكتور/ محمود محيي الدين منصب محافظ جمهورية مصر العربية لدى البنك الدولي، والمحافظ المناوب لجمهورية مصر العربية لدى بنك التنمية الأفريقي، وكذلك المحافظ المناوب لجمهورية مصر العربية لدى بنك التنمية الإسلامي، وعضو مجلس إدارة جامعة بنها، وعضو مجلس أمناء الجامعة البريطانية بالقاهرة، كما تم اختياره في عام 2005 عضواً في مجموعة القيادات العالمية الشابة المنبثقة عن المنتدى الاقتصادي الدولي.

يشغل الدكتور/ محمود محيي الدين وظيفة أستاذ اقتصاديات التمويل بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، بالإضافة إلى عضويته في عدد من الجمعيات العلمية والمؤسسات واللجان البحثية والأكاديمية ومنها اللجنة الدولية للنمو والتنمية منذ عام 2005 والتي تضم في عضويتها مايك سبنس وروبرت سولو الحاصلين على جائزة نوبل في الاقتصاد بالإضافة إلى مجموعة من المسئولين والخبراء في مجال سياسات النمو والتنمية، وعضو مجلس إدارة الجمعية العربية للبحوث الاقتصادية، وزميل رفيع المستوى في منتدى البحوث الاقتصادية للدول العربية وإيران وتركيا، وكذلك عضو مجلس إدارة مركز الدراسات الأوروبية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة.

تولى الدكتور/ محمود محيي الدين عدة وظائف في عدة مؤسسات حيث عمل مستشاراً لوزير التجارة الخارجية منذ عام 2001 حتى عام 2002، ومستشاراً لوزير الاقتصاد والتجارة الخارجية منذ عام 1999 حتى عام 2001، ومستشاراً لوزير الاقتصاد في الفترة من عام 1997 حتى عام 1999، كما عمل مستشاراً فنياً لمشروع سياسات الاستثمار لمنظمة الأنكتاد التابعة للأمم المتحدة منذ عام 1997 حتى عام 1998، ومستشاراً اقتصادياً بمكتب وزير الدولة للشئون الاقتصادية منذ عام 1996 حتى عام 1997، وخبيراً اقتصادياً بالمركز المصري للدراسات الاقتصادية منذ عام 1995 حتى عام 1996، ومديراً لوحدة الاقتصاد الكلي وتحليل الديون بوزارة التعاون الدولي في عام 1995.

وقبل توليه وزارة الاستثمار في يوليو 2004 كان الدكتور/ محمود محيي الدين عضواً بمجلس إدارة بنك HSBC  منذ عام 1998، وكان قد عُين عضواً بمجلس إدارة البنك المركزي المصري في عام 1999، وعضواً بمجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات منذ عام 2002، وعضواً بمجلس إدارة المعهد الدبلوماسي منذ عام 2003.

قام الدكتور/ محمود محيي الدين بتمثيل مصر في مؤتمرات ومحافل دولية ورئاسة مجموعة من البعثات الرسمية والمشاركة فيها للتفاوض والتشاور في القضايا الاقتصادية مع المؤسسات الدولية مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وكذلك في العديد من المباحثات والمفاوضات الثنائية المتعلقة بالاستثمار والتجارة والتمويل.

وللدكتور/ محمود محيي الدين عدة مؤلفات وأبحاث منشورة في مجالات اقتصاديات التمويل والاستثمار، والخصخصة، والتمويل العقاري، والإصلاح المالي، وتحليل أداء أسواق المال، والرقابة المصرفية، وآثار اتفاقية المشاركة مع الاتحاد الأوروبي، وتحليل هيكل الجهاز المصرفي والتجارة في الخدمات، والعولمة وسياسات المنافسة ومنع الاحتكار، وقواعد الحوكمة في القطاع المالي، والسياسة النقدية وآليات تأثيرها على الأسواق المالية والنشاط الاقتصادي.

الدكتور/ محمود صفوت محيي الدين من مواليد كفر شكر محافظة القليوبية، في الخامس عشر من يناير عام 1965، حاصل على الدكتوراه في اقتصاديات التمويل من جامعة ووريك – بإنجلترا عام 1995 في موضوع "سياسات التحرير المالي في الدول النامية"، وماجستير في تحليل السياسات الاقتصادية من جامعة يورك بإنجلترا عام 1990، ودبلوم اقتصاديات التنمية والتحليل الكمي من جامعة ووريك بإنجلترا عام 1989، كما حصل على بكالوريوس اقتصاد بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة عام 1986 وكان ترتيبه الأول على دفعته.