|
|
|
|
الهيئة العامة لسوق المال
انشئت الهيئة العامة لسوق المال فى أواخر السبعينات بهدف تنظيم وتنمية سوق رأس المال ومراقبة حسن قيام هذا السوق بوظائفه وبصدور القانون رقم 95/92 فقد أسند للهيئة العامة لسوق المال مهام أخرى بالإضافة إلى تنظيم وتنمية سوق رأس المال أهمها الإشراف على توفير ونشر المعلومات والبيانات الكافية عن سوق المال، مراقبة سوق رأس المال والتفتيش على الشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية، الإشراف على الدورات التدريبية للعاملين فى سوق رأس المال ومتابعة تنفيذ القانون.
وتلعب الهيئة العامة لسوق رأس المال (باعتبارها الجهة المنظمة للسوق) دورا رئيسيا فى خلق البيئة المناسبة لغرس بذور الثقة لجمهور المستثمرين فى سوق رأس المال والتأكد من قيام المؤسسات العاملة بالسوق بدورها المنشود.
حماية المستثمرين وتطوير سوق رأس المال والحفاظ على نزاهته من خلال الإلزام بتطبيق التشريعات الأهداف الاستراتيجية العامة
- التطوير المستمر للبرامج الرقابية.
- تنظيم وتوفبر أدوات التمويل متوسط وطويل الأجل.
- تشجيع ودعم برامج تنمية الوعي الاستثماري.
- التطوير المستمر لنظم العمل الداخلي بالهيئة بما يواكب تطورات السوق.
- التطوير الفعال والمستمر للبنية الأساسية لهيكل سوق رأس المال.
الأهداف الفرعية
1. التطوير المستمر للبرامج الرقابية:
- زيادة فاعلية برامج الرقابة بالهيئة عن طريق تطوير التشريعات والقواعد الحاكمة لسوق المال وربطها بالتشريعات الاقتصادية الأخرى.
- تطوير برامج الرقابة والتفتيش على المؤسسات العاملة بالسوق.
- تطوير برامج التحريات والرقابة على سوق التداول.
- تطوير برامج الرقابة على سوق إصدار الأوراق المالية.
- تطوير الإجراءات الرقابية على عمليات الإفصاح للشركات الخاضعة للرقابة.
- تطوير قواعد وإجراءات جديدة للرقابة والتفتيش على المؤسسات ذاتية التنظيم.
2. تنظيم وتوفبر أدوات التمويل متوسط وطويل الأجل:
- تقييم أسواق الدين العالمية لتطوير سوق منظم للدين في مصر.
- تنظيم نشاط التوريق ليكون ضمن أنشطة الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية.
- إنشاء وحدة بالهيئة للترخيص ولمتابعة إصدارات أدوات الدين.
- تشجيع نشاط إعداد ونشر مؤشرات عن أدوات الدين.
3. تشجيع ودعم برامج تنمية الوعي الاستثماري:
- تصميم برنامج قومي لتنمية الوعي الاستثماري بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة والمنظمات ذاتية التنظيم.
- تطوير وإعداد برامج تدريب خاصة للعاملين بالصحافة ورجال الإعلام والقضاء بالتعاون مع المنظمات ذاتية التنظيم.
- المشاركة في إعداد النشرات والمطبوعات المتخصصة للمستثمرين والمصدرين والمؤسسات المالية بالتعاون مع المؤسسات ذاتية التنظيم.
- عقد ورش العمل أو الندوات ثلاث مرات سنويا لتغطية الموضوعات التي تهم أعضاء المجتمع المالي (العلاقات مع المستثمرين/ حوكمة الشركات/ التوريق/ الشراء بالهامش/ إصدار السندات).
4. التطوير المستمر لنظم العمل الداخلي بالهيئة بما يواكب تطورات السوق:
- تطوير الهيكل التنظيمي والإداري للهيئة.
- استكمال خطة ميكنة أنشطة و قواعد البيانات.
- تطوير وإصدار أدلة العمل الداخلية للعاملين بالهيئة وأدلة العمل للمتعاملين مع الهيئة.
- توفير وتجهيز مبنى مستقل للهيئة.
- تحديد الاحتياجات التدريبية للعاملين بالهيئة وتدريبهم محليا وخارجيا.
- استكمال إعداد الدراسة الخاصة بإنشاء المركز المالي الدولي المصري بالتعاون مع وزارة التجارة الخارجية.
5. التطوير الفعال والمستمر للبنية الأساسية لهيكل سوق رأس المال:
- التنسيق مع وزارة التجارة الخارجية لإنشاء مركز المديرين لتدريب مديري الشركات على قواعد حوكمة الشركات.
- تطوير القواعد والإجراءات الخاصة بتنظيم السوق الخارجي OTC.
- إعداد دراسة للأدوات المالية الجديدة التي يمكن تقديمها من خلال السوق المصري وتتفق مع احتياجات المستثمر المحلي والأجنبي.
- إعداد دراسة لتطوير البنية الأساسية اللازمة لإدخال الأدوات المالية الجديدة إلى السوق المصري (المؤسسات – أسواق – مقاصة – تشريعات).
الموقع http://www.cma.gov.eg |
|
|
|