تلعب صناعة التأمين دوراً حيوياً في الاقتصاد المصري إذ توفر الحماية المالية للأفراد والمشروعات ضد الخسائر المختلفة مثل فقدان الممتلكات والوفاة والمرض والحوادث والحرائق والسرقة كما تضطلع هذه الصناعة بدور كبير في توفير رأس المال الموجه للاستثمار.

يحتل سوق التأمين المصري المرتبة الخامسة في العالم العربي حيث وصل إجمالي الأقساط التي حصلها سوق التأمين 472.3 مليون دولار في عام 2003 طبقاً لتقديرات المجموعة العربية للتأمين وإن كان هذا الرقم يعد صغيراً نسبياً بالقياس على المعايير الدولية. وتعتبر صناعة التأمين في مصر من الصناعات القوية من حيث الموقف المالي. 

يخضع سوق التأمين للتنظيم والإشراف بموجب مواد القانون رقم 10 لعام 1981 وتعديلاته والقانون رقم 652 لعام 1955 بشأن التأمين ضد المسئولية عن حوادث السيارات في حين تخضع صناديق التأمين الخاصة للقانون رقم 54 لعام 1975.

تعتبر الهيئة المصرية للرقابة على التأمين من الهيئات المستقلة وهي مسئولة عن مراقبة الأنشطة التأمينية والإشراف عليها. وتتمثل المهام الرئيسية للهيئة في حماية حقوق حملة الوثائق والمستفيدين والأطراف الثالثة ودعم وتفعيل سلطة القانون والنظام في سوق التأمين. كما تختص الهيئة برفع وزيادة الوعي التأميني في مصر.

يتألف السوق من 21 شركة للتأمين وإعادة التأمين تضم ثلاث شركات مملوكة للدولة تمارس نشاط تأمينات الحياة والتأمينات العامة وشركة واحدة لإعادة التأمين مملوكة للدولة و16 شركة خاصة بالإضافة إلى جمعية واحدة للتأمين التعاوني و 617 صندوق تأمين خاص وثلاثة صناديق حكومية وثلاثة مجمعات للتأمين.