عندما تولت الحكومة الجديدة الحكم في عام 2004، كانت هناك بعض الأنشطة المالية المنظمة في حين لم يكن هذا هو الحال بالنسبة لبعض الأنشطة الأخرى التي كانت بعيدة عن الرقابة نتيجة لبعض الثغرات التشريعية.

وفي مواجهة هذا الوضع قامت الحكومة الجديدة بوضع كافة الخدمات المالية غير المصرفية تحت مظلة وزارة الاستثمار. وبالتالي لا يجور تنفيذ أي نشاط أو مشروع مالي ما لم يكن مرخصاً من قبل وزارة الاستثمار من خلال الهيئات التابعة لها. كما تمكنت وزارة الاستثمار من القضاء على هشاشة اللوائح المتعلقة بالخدمات المالية من خلال وضع كافة الخدمات المالية تحت سلطتها. وتفوض الوزارة بعض سلطاتها للهيئات التابعة لها لمنح التراخيص لهذه المشروعات أو الأنشطة المالية والتي تشمل:

• مقدمو ووسطاء الخدمات المالية.
• مستشارو الخدمات الاستثمارية.
• أنشطة السمسرة المالية وإدارة المحافظ.
• أنشطة التأمين وإعادة التأمين.
• صناديق المعاشات الخاصة.
• أنشطة التخصيم.
• التأجير التمويلي.
• أنشطة التمويل العقاري.

 قبل منح الترخيص لأية شركة تعمل في هذه الأنشطة، تقوم الهيئات التابعة لوزارة الاستثمار بالتأكد من مطابقة المتقدمين للشروط والموصفات المطلوبة للحصول علي الترخيص. وهناك شروط محددة لمختلف الأنشطة تبعاً لطبيعتها والخطورة التي تكتنفها. كما تقوم الهيئات التابعة للوزارة بالتأكد من توافر الإمكانيات المادية والبشرية والمالية الضرورية لقيام الشركات بأداء خدماتها المالية المختلفة علي أكمل وجه.

 وفي هذا الإطار، تقوم وزارة الاستثمار بمراجعة وتنفيذ السياسات اللازمة لتطوير الأنشطة المالية غير المصرفية وتفعيل دورها واستحداث أدوات مالية جديدة به بغرض تفعيل دورها في التنمية الاقتصادية.