تمثل مصر قاعدة قوية لنمو المشروعات. فعلى المستوى المحلي يشهد الاقتصاد المصري تطوراً كبيراً وملحوظاً إذ نمى إجمالي الناتج المحلي بنسبة 4.9% خلال 2004/2005 ( من 4.2% في 2003/2004) ليصل إلى 558 مليار جنيه بعد أن كان 485 مليار جنيه في 2003/2004.

تزداد الصادرات المصرية بصورة مستمرة نتيجة لاشتراك مصر في المشروعات العالمية. وإن وقوع مصر في مفترق الطرق البحرية للتجارة العالمية واندماجها المباشر في أسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا قد جعل من مصر بوابة الدخول إلى منطقة واسعة يزيد عدد سكانها على 900 مليون نسمة.

وقعت مصر العديد من اتفاقيات التجارة التي تساعد الشركات على نقل منتجاتها بسهولة بما في ذلك الاتفاقيات الخاصة مع الاتحاد الأوربي.

تعد مصر عضواً مؤسساً في منظمة التجارة العالمية. ولقد التزمت مصر بجدول زمني دقيق ومحدد في تحرير التجارة طبقاً للقواعد المعمول بها في المنظمة.

حددت الاتفاقية الموقعة مع الاتحاد الأوربي الشروط اللازمة لتحرير التجارة مما يسمح بدخول الأسواق على نطاق أوسع.

أدت اتفاقية الكوميسا (السوق المشتركة لدول شرق وجنوب أفريقيا) إلى تكوين منطقة تجارة حرة تضمن الانتقال المجاني للبضائع والخدمات المنتجة في الدول الموقعة على الاتفاقية وإزالة كافة الحواجز الجمركية وغير الجمركية والانتقال الحر لرأس المال والاستثمارات.

عقدت مصر العزم على تعزيز علاقاتها الاقتصادية مع جيرانها العرب من خلال إنشاء منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى والتي تضم 12 دولة (مصر والبحرين والعراق والأردن والكويت ولبنان وليبيا وموريتانيا والمغرب وعمان وقطر والسعودية والإمارات).

تتمتع مصر بعضوية في

• مجموعة الـ15 والتي تأسست عام 1989 لتعزيز التعاون والحوار بين دول الشمال والجنوب في مجالات التجارة والاستثمار والتكنولوجيا بهدف دعم التعاون في القضايا الاقتصادية وتفعيل التفاوض بين الدول النامية والدول المتقدمة.
• مجموعة الدول النامية الـ8 وهي عبارة عن اتفاقية دولية لتحسين أوضاع الدول النامية في الاقتصاد العالمي وتنويع وخلق فرص جديدة لإقامة العلاقات التجارية وتعزيز المشاركة في عملية صنع القرار على المستوى الدولي وتوفير مستويات معيشية أفضل. وتتكون هذه المجموعة من الدول المؤسسة وهي مصر وإيران وتركيا وباكستان وبنجلاديش وإندونيسيا وماليزيا ونيجيريا.
• مجموعة الـ 77 وقد اشتركت في تأسيسها 77 دولة نامية. وتمثل أكبر تحالف لدول العالم الثالث في الأمم المتحدة. وتعنى المجموعة بتوفير السبل اللازمة لمساعدة دول العالم النامي على تحديد ودعم اهتماماتها الاقتصادية المشتركة وتعزيز قدرتها التفاوضية في كافة القضايا الاقتصادية العالمية داخل هيكل الأمم المتحدة بالإضافة إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والفني بين الدول الأعضاء

هناك عدد من الاتفاقيات التي تشجع وتحفز الاستثمارات. فهناك اتفاقية وقعتها مصر مع 84 دولة تتعلق بالحماية المتبادلة للاستثمارات. وهناك اتفاقية أخرى موقعة مع 31 دولة وتتعلق بمنع مضاعفة الضرائب على السلع. .

في يوليو عام 1999 وقعت مصر مع الولايات المتحدة اتفاق الإطار للاستثمار والتجارة. وهو يمثل خطوة مبدئية نحو اتفاقية التجارة الحرة.

اتفاقية المناطق الصناعية المؤهلة (الكويز) عبارة عن اتفاقية موقعة بين مصر والولايات المتحدة تسمح لكافة منتجات المصانع العامة أو الخاصة الكبيرة أو الصغيرة والمقامة داخل السبع مناطق الصناعية المؤهلة داخل مصر بدخول أسواق الولايات المتحدة دون أي رسوم جمركية أو قيود على حصة المنتجات بشرط الالتزام بقواعد منشأ المنتجات.