تقدم الحكومة حوافز سخية للاستثمار في القطاع الخاص من خلال وضع سلسلة من قوانين الاستثمار التي تتعلق بتخفيض الضرائب والإعفاءات الجمركية ومنح العديد من الضمانات للمستثمر الجديد.

تمنح الحكومة المصرية المزايا التالية للمستثمرين بموجب القانون رقم 230 وتعديله بقانون حوافز وضمانات الاستثمار رقم 8 لعام 1997:

• السماح للأجانب بامتلاك المشروعات بشكل كامل.
• توفير ضمانات ضد تأميم أو مصادرة المشروع.
• عدم خضوع منتجات المشروعات للرقابة السعرية.
• السماح للمشروعات بإعادة رأس المال والأرباح إلى الدولة الأصلية للمستثمر.
• إعفاء رواتب الخبراء الأجانب من ضريبة الدخل إذا كانت إقامتهم في مصر لفترة أقل من العام.
• خضوع الأصول الإنتاجية ومواد البناء المستوردة لتأسيس المشروع لضريبة استيراد موحدة تقدر بـ 5%.
• تمنح الإعفاءات الضريبية عند نهاية العام المالي الأول من تاريخ بداية النشاط على النحو التالي:
• إعفاء لمدة خمس سنوات للمشروعات المقامة في الوادي القديم.
• إعفاء لمدة عشر سنوات للمشروعات المقامة في المناطق الصناعية بالمجتمعات الجديدة أو المناطق النائية.
• إعفاء لمدة عشرين سنة للمشروعات المقامة في الوادي الجديد (توشكي-شرق العوينات-باريس- الخارجة-شرق الفرافرة-سيوة).
• إعفاء مدى الحياة للمشروعات المقامة في المناطق الحرة.