بدأت الحكومة المصرية في اتخاذ مجموعة من قرارات الإصلاح، والعمل على تحسين مناخ الأعمال والاستثمار في مصر، ان إستراتيجية الجديدة للحكومة التزمت بتبسيط إجراءات الاستثمار وجعلها أكثر فعالية، بالإضافة إلى إزالة العوائق البيروقراطية، وتحرير مناخ الأعمال,و من اجل الوصول إلى هذا الهدف بدأت الحكومة في اتخاذ مجموعة من الإجراءات الإصلاحية الموجهة إلى سياسات العمل من ناحية والهيكل المؤسسي من ناحية أخرى، وذلك لتمهيد السبيل لخلق مناخ استثماري صحي، وبيئة عمل متطورة في مصر.
أصبح جذب المزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر ضرورة لا يمكن الاستغناء عنها، حيث يتطلب هذا الأمر وجود مؤسسات قومية إقليمية ذات هيكل متكامل ومناسب للتغيرات الراهنة، كما يحتاج إلى بيئة عمل تدعمه، ووجود مجتمع من الخبراء وذوى المؤهلات والمهارات العالية، بالإضافة إلى معرفة بمجريات الأمور حتي تكون تلك المؤسسات قادرة على جذب الاستثمارات في بيئة دولية تنافسية ومتغيرة.
و خلال السنوات الأخيرة تم تقديم مجموعة من السياسات الحكومية، وقوانين الاستثمار، والضمانات التي تهدف إلى مساندة وإنعاش البيئة الاقتصادية ومناخ الاستثمار في مصر، فقد تم تقديم مجموعة من قوانين الاستثمار والتشريعات الحكومية التي ساهمت في تسهيل حركة التجارة الدولية وخففت من العوائق التي تواجه الأستثمار في مصر ، كما مكنت من زيادة التنافس من خلال جذب الاستثمارات العربية و الأجنبية إلى مصر بالإضافة إلى زيادة تنافسية الأعمال المصرية لمقابلة المعايير الدولية ودعم القدرة على المنافسة في الأسواق العالمية.
كنتيجة للاتفاقيات التجارية الدولية، أصبحت مصر قادرة على الدخول إلى العديد من الأسواق في أمريكا الشمالية، والصين، وأوروبا، ومنطقتي شمال إفريقيا والشرق الأوسط، ساعد على ذلك موقعها المتميز في قلب المنطقة والذي يربط ما بين قارات العالم القديم آسيا وإفريقيا وأوروبا.
وكجزء من هيكل العمل الشامل والمترابط الذي وضعته وزارة الاستثمار، فان هناك عدد من المحفزات الاستثنائية والتي يتم منحها للشركات عند شراءها حصص في شركات القطاع العام وجهودها لإعادة الهيكلة الإدارية وتجديد موارد التمويل.