تسير عملية تطوير الخدمات المالية بخطى سريعة للحاق بالاقتصاد المصري المتنامي، ولم تكن البورصة بعيدة عن التطورات الجارية بل استجابت لها من خلال تغيير قواعدها وإجراءاتها بما يتماشى مع المعايير المطبقة في هذا الشأن. حيث تم إدخال أدوات وآليات مالية جديدة تتمثل في إنشاء وصلة إلكترونية بين التجار والبورصة وشركات المقاصة. ولقد أدى هذا إلى ارتفاع معدل التداول بشكل كبير. وفي فبراير 2005 وقعت اتفاقية لتأسيس فرع من البورصة العربية في مصر. كما بدأ اتحاد البورصات العالمي مناقشات بشأن انضمام مصر كعضو كامل في الاتحاد. وكان وفد الاتحاد قد أشاد بأداء البورصة مؤكداً على التأثير الإيجابي للإصلاح السياسي والاجتماعي على الاقتصاد. وأشار أعضاء الوفد إلى توقعاتهم باستفادة مصر من الثقة الكبيرة التي يوليها المستثمرون في الاقتصاد المصري مما يؤدي إلى جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية. وثمة إصلاح يتم بصورة موازية في قطاعات التأمين والتمويل العقاري والتأجير التمويلي. إن صناعة التأمين تمثل عنصراً حيوياً للاقتصاد المصري إذ أنها توفر حماية من المخاطر وتضخ رؤوس الأموال اللازمة للاستثمار. ويجري العمل لإتاحة التمويل العقاري لمزيد من الأشخاص ودعم برامج التأجير التمويلي للمشروعات.