الاستثمار فى مصر 

شهد مناخ الاستثمار في مصر العديد من الإصلاحات التشريعية والمؤسسية الهامة والتي كان لها تأثير  ملموس على معدل الاستثمارات المحلية بالإضافة إلى تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر. كما حقق الاقتصاد المصري معدلات غير مسبوقة لتدفقات الاستثمارات الأجنبي المباشر والتي ارتفعت من 2 مليار دولار في عام 2004 إلى 13,2 مليار دولار في عام 2008 كما بلغ حجم الاستثمار الأجنبي المباشر في عام 2009 فقط حوالي 8,1 مليار دولار. ونتيجة لذلك ارتفعت الثقة في الاقتصاد المصري بفضل الدور المحوري للحكومة المصرية من حيث تحسين التوقعات المستقبلية للاستثمارات المصرية والعربية والأجنبية بالإضافة إلى تحقيق معدلات مرتفعة للنمو وفرص العمل والحفاظ على هذه المعدلات.

وقد كانت رد فعل المستثمرين إيجابيًا تجاه بيئة العمل في مصر حيث تم تأسيس حوالي نصف الشركات التي تعمل تحت مظلة قوانين الاستثمار خلال الأربع سنوات الماضية. وقد انعكس تيسير إجراءات الاستثمار بشكل إيجابي على زيادة عدد الشركات الجديدة بالإضافة إلى التوسعات في الشركات القائمة.

وعلى صعيد الخدمات المالية غير المصرفية، نجحنا في إدخال نشاط التمويل العقاري إلى الاقتصاد المصري وتنفيذ إصلاحات هامة في سوق المال وإعادة هيكلة قطاع التأمين. وقد تم إطلاق هذه الإجراءات الإصلاحية الرقابية من أجل السماح لقطاع الخدمات المالية غير المصرفية باستيعاب منتجات جديدة بالإضافة إلى وضع مصر على الخريطة الاستثمارية باعتبارها مركزًا إقليميًا للخدمات المالية. ونتيجة لذلك، تم إنشاء بورصة النيل كأول سوق لرؤوس الأموال المتوسطة والصغيرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا كما تم تأسيس الهيئة المصرية للرقابة المالية بالإضافة إلى إنشاء مجلس لمراقبة أعمال مراقبي الحسابات.

ومن خلال المجموعة الكبيرة من الفرص الاستثمارية المتاحة، تشرف وزارة الاستثمار حاليًا على 46 مشروعًا في قطاعات البنية الأساسية والمرافق العامة في المحافظات المختلفة بتكلفة إجمالية تصل إلى 16 مليار دولار. وتتنوع المشروع بين الطرق والسكك الحديدية والموانئ ومحطات الصرف الصحي ومحطات المياه ومشروعات التنمية المتكاملة في طريق الصعيد- البحر الأحمر والمناطق الاقتصادية المتخصصة في شمال غرب خليج السويس ومشروعات التنمية السياحية وإدخال مدن السياحة الطبية. وتهدف هذه الخطة الشاملة للشراكة بين القطاع العام والخاص إلى تحسين جودة الخدمات المتاحة على مستوى الدولة.

أهم إجراءات ومؤشرات أداء الاستثمار

 

حقوق الملكية © 2009 وزارة الاستثمار. جميع الحقوق محفوظة | 1024X768 IE7 أفضل مشاهدة بواسطة