الاستثمار الأجنبي المباشر 

لعبت الإجراءات الإصلاحية التي تبنتها الحكومة المصرية منذ يوليو 2004 دوراً أساسياً في تحسين مناخ الاستثمار، وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية، هذا بالإضافة إلى تحقيق معدلات مرتفعة من النمو والتشغيل مع المحافظة على هذه المعدلات. وكان للجهود الإصلاحية وخاصةً في مجال تيسير إجراءات الاستثمار دوراً إيجابياً في زيادة عدد الشركات الجديدة التي تم تأسيسها والتوسعات في الشركات القائمة، بالإضافة إلى ارتفاع صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بصورة ملحوظة. وفيما يلي

عرض لتطور صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر منذ العام المالي 2004/2005 وحتى العام المالي 2010/2011:

صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر:
ارتفع صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر من 509.4 مليون دولار في العام المالي 2000/2001 ليصل إلى 13.2 مليار دولار خلال العام المالي 2007/2008 ثم 8.1 مليار دولار خلال العام المالي 2009/2008 ثم 6.8 مليار دولار خلال العام المالي 2009/2010، وحقق 1.6 مليار دولار خلال الربع الأول من العام 2010/2011. وطبقاً لما ورد بتقرير الاستثمار العالمي الصادر عام 2010 عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأُنِكْتَاد)، احتلت مصر المركز الأول على مستوى شمال أفريقيا والمركز الثاني على مستوى القارة الإفريقية في مجال جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

ويعرض الشكل التالي تطور صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر منذ العام المالي 2004/2005 وحتى الربع الأول من العام المالي 2010/2011:

• شكل (1) صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، 2004/2005 – الربع الأول من العام المالي 2010/2011:
 


المصدر: البنك المركزي المصري

 التوزيع القطاعي لصافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر:
استحوذ قطاع البترول خلال العام المالي 2009/2010 على نحو 3,589.4 مليون دولار (بما يمثل 53.1% من صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر) مقارنةً بـ 5,356.6 مليون دولار خلال العام المالي 2008/2009 (بما يمثل 66.0% من صافي التدفقات). كما بلغ صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في القطاعات الاقتصادية غير البترولية نحو 3,168.8 مليون دولار خلال هذا العام مقارنةً بـنحو 2,756.8 مليون دولار خلال العام المالي السابق. كما بلغ قطاع البترول 575.7 مليون دولار خلال الربع الأول من العام المالي 2010/2011 (بما يمثل 36.0% من صافي التدفقات)، وذلك مقارنة بالربع الأول من العام المالي 2009/2010 الذي بلغ 1344.3 مليون دولار بنسبة 77.7% من صافي التدفقات.

ويوضح الجدول التالي تطور صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في قطاع البترول والقطاعات الاقتصادية غير البترولية منذ العام المالي 2004/2005 وحتى الربع الأول من العام المالي 2010/2011:

جدول رقم 1: التوزيع القطاعي لصافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر (مليون دولار)

الربع الأول 2010/2011

2009/2010

2008/2009

2007/2008

2006/2007

2005/2006

2004/2005

 

978.3

2,690.4

2,314.9

 6,368.4

5,227.2

3,347.8

925.6

تأسيس شركات جديدة وزيادة رؤوس الأموال المُصدرة

-

173.1

303.5

 2,337.0

2,772.2

905.7

390.8

طرح الأصول والشركات لغير المقيمين

43.2

305.3

138.4

 394.9

39.0

25.7

16.5

الاستثمارات العقارية

575.7

3,589.4

5,356.6

 4,136.2

3,014.8

1,832.2

2,540.2

قطاع البترول

1,597.2

6,758.2

8,113.4

 13,236.5

11,053.2

6,111.4

3,873.1

صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر

المصدر: البنك المركزي المصري

كما استحوذ تأسيس الشركات الجديدة والتوسعات في الشركات القائمة خلال الربع الأول من العام المالي 2010/2011 على نحو 978.3 مليون دولار من صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بما يمثل (61.3% من صافي التدفقات)، وبلغ صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في قطاع العقارات نحو 43.2 مليون دولار بما يمثل (2.7% من صافي التدفقات).

• شكل (2) الاستثمار الأجنبي المباشر موزع قطاعياً:



* احتفظ قطاع العقارات في المتوسط بنسبة 0.4% تقريباً من صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر خلال الفترة 2004/2005 حتى 2006/2007 ثم ارتفعت هذه النسبة تدريجياً لتصل إلى 4.5% خلال العام المالي 20102009 ثم 2.7% خلال الربع الأول من العام المالي 2010/2011.
المصدر: البنك المركزي المصري


حقوق الملكية © 2009 وزارة الاستثمار. جميع الحقوق محفوظة | 1024X768 IE7 أفضل مشاهدة بواسطة