يعد سوق المال المصري من الأسواق المتطورة علي مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وذلك نظراً لنجاح المرحلة الأولى من برنامج الإصلاح المالي الذي اتبعته وزارة الاستثمار ليكون هذا السوق سوقاً فاعلاً في تعبئة المدخرات وتوجيهها إلي استثمارات تساعد الشركات علي تمويل استثماراتها وتوسعاتها.

ولقد شهد هذا السوق تطوراً كبيراً من حيث تطور التشريعات الحاكمة له في الأعوام الخمس الأخيرة والتي شهدت استحداث آليات تداول جديدة كالشراء بالهامش وبيع الأوراق المالية المقترضة واستحداث أدوات مالية جديدة كسندات التوريق ووثائق البورصة المتداولة. وعلي صعيد آخر، تم تطوير القواعد والتشريعات المتعلقة بحماية المتعاملين وبالأخص صغار المتعاملين في السوق ورفع معدلات الشفافية والإفصاح.

وتعد البورصة المصرية من أكثر البورصات انفتاحاً وسيولة في المنطقة حيث قامت وزارة الاستثمار بإحياء برنامج إدارة الأصول المملوكة للدولة وقامت بطرح عدد من الشركات الحكومية والمشتركة والمتميزة في أدائها مما رفع من عدد الشركات الممثلة للقطاعات المختلفة للاقتصاد المصري في البورصة ومن ثم رفع عدد من معدلات السيولة في السوق. كما عكفت البورصة المصرية علي تطوير بنيتها التحتية بصورة ملحوظة لاستيعاب ارتفاع معدلات التداول في الأعوام الأخيرة. وقد أدت هذه التطورات إلي قيام العديد من المؤسسات الدولية بإصدار وثائق صناديق الاستثمار المتداولة في الأسواق العالمية علي مؤشر البورصة المصرية إي جي اكس 30 (EGX30) وهو المؤشر لأنشط ثلاثين شركة في السوق المصري... اقرأ المزيد