تقوم صناعة التأمين بدور حيوي في الاقتصاد المصري إذ توفر الحماية المالية للأفراد والمشروعات ضد المخاطر المختلفة مثل فقدان الممتلكات والحوادث والحرائق والسرقة، فضلاً عن التأمين على الحياة والتأمين الصحي.

كما تتولي صناديق المعاشات الخاصة الاختيارية توفير معاش تكميلي للمشتركين، وفي هذا الإطار تحتاج صناعة التأمين إلى استثمار مواردها في مجالات متوسطة وطويلة الأجل بما يتناسب مع طبيعة التزاماتها مما يساهم في خلق الطلب على التمويل متوسط وطويل الأجل.

ويخضع سوق التأمين المصري لمجموعة من القواعد التشريعية المنظمة لعمله، كما يخضع للإشراف والرقابة من جانب الهيئة العامة للرقابة المالية، وقد تبنت وزارة الاستثمار منذ العام المالي 2004/2005 تنفيذ خطة إستراتيجية لإصلاح وتطوير قطاع التأمين، وذلك بهدف توسيع حجم القطاع وزيادة معدلات نموه، وزيادة إسهامه في جذب وتعبئة المدخرات من أجل تمويل الاستثمار، الأمر الذي ترتب عليه زيادة عدد شركات التأمين العاملة في السوق بما يتناسب مع معدلات النمو المطلوبة، وبما يتواكب مع متطلبات سوق التأمين من مهارات فنية.

ويضم سوق التأمين المصري 29 شركة تزاول نشاط التأمين، منها 5 شركات تزاول جميع فروع التأمين (تأمينات الأشخاص وتأمينات الممتلكات والمسئوليات)، و9 شركات تزاول فروع تأمينات الممتلكات والمسئوليات فقط، و6 شركات تزاول فروع تأمينات الأشخاص فقط، و3 شركات تزاول نشاط التأمين التكافلي حياة، و4 شركات تزاول نشاط التأمين التكافلي ممتلكات ومسئوليات، وجمعية تأمين تعاوني واحدة، وشركة واحدة لضمان الصادرات، هذا بالإضافة إلى 638 صندوق تأمين خاص... اقرأ المزيد