وقد استهدفت سياسات الحكومة منذ يوليو 2004 تطوير وإصلاح القطاع المالي وتنظيم الأسواق وتطوير هيكلها التنظيمي والتشريعي، وكذلك تدعيم الأطر الرقابية، وتقوية الهياكل الرأسمالية للمؤسسات المالية وحماية حقوق المتعاملين فيها. ويتكون برنامج إصلاح قطاع الخدمات المالية غير المصرفية من مرحلتين أساسيتين المرحلة الأولى (2005 – 2008)، والمرحلة الثانية (2009-2012). وقد هدفت المرحلة الأولى إلى بناء المؤسسات المالية، والاطمئنان على سلامتها، وإخضاعها لقواعد الرقابة المحكمة بما يدعم كفاءة القطاع المالي وبما يضمن استقراره وسيولته. وبالنسبة لقطاع التأمين فقد استهدفت تلك المرحلة إعادة هيكلة القطاع من خلال تبنى وتنفيذ مجموعة من الأهداف، والتي تمثلت فيما يلي:

 أولا: إعادة هيكلة شركات التأمين المملوكة للدولة:

وقد تم تحقيق هدف إعادة هيكلة شركات التأمين المملوكة للدولة من خلال تنفيذ الإجراءات الآتية:

·        تأسيس الشركة القابضة للتأمين.

·        دمج شركات التأمين العامة.

·        تأسيس شركة مصر لإدارة الأصول العقارية.

·        ضخ دماء جديدة لتحقيق الفاعلية والكفاءة في الإدارة.

 ثانيا: تدعيم البنية التشريعية لقطاع التأمين:

وقد تم العمل على تطوير قواعد الرقابة والإشراف على السوق وتدعيم البنية المؤسسية للسوق، من خلال تنفيذ الإجراءات الآتية:

·   تطبيق أسلوب الرقابة على أساس تقييم وإدارة المخاطر وقواعد الملاءة المالية، للمؤسسات العاملة في السوق.

·   تعزيز الاستقلال المالي والإداري للهيئة التي تتولي الإشراف والرقابة.

·   تقوية دور اتحاد شركات التأمين، والالتزام بالعضوية فيه  لكافة شركات وجمعيات التأمين العاملة في السوق.

·   تحقيق التخصص في النشاط التأميني، عن طريق الفصل بين مزاولة فروع تأمينات الحياة من جهة، وفروع تأمينات الممتلكات من جهة أخرى.

·   إعادة تنظيم مهنة الوساطة التأمينية والسماح للشخصيات الاعتبارية بممارستها، مع تدريب العاملين في أعمال الوساطة.

·   رفع الحد الأدنى لرأس المال المصدر إلى 60 مليون جنيه لشركات الحياة و60 مليون جنيه لشركات التأمينات العامة وتوفيق أوضاع الشركات القائمة خلال 5 سنوات.

  ثالثا: الارتقاء بمساهمة قطاع التأمين في النشاط الاقتصادي:

     حيث تم تطوير قطاع التأمين والارتقاء بمساهمته في النشاط الاقتصادي من خلال تنفيذ
ما يلي:

·    تخفيض تكلفة المعاملات وتطوير آليات التقييم  والتسعير للخدمات التأمينية.

·       تطوير الإطار المحاسبي لنشاط التأمين  ليتواءم مع  المعايير  الدولية.

·        تطوير القواعد والإجراءات المنظمة للخدمات التأمينية المختلفة.

وفى إطار المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح المالي (2009- 2012) سيتم تبنى عدة محاور للاستمرار في تطوير وإصلاح قطاع التأمين والتي تتمثل فيما يلي:

·        المحور الأول يتضمن ضرورة الاهتمام بالتأمين للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والتأمين متناهي الصغر ويجري التعاون الفني في هذا المجال مع عدد من المؤسسات ذات الخبرة في هذا المجال والاستفادة من تجارب عدد من الشركات الكبرى إلى جانب الاستفادة من خبرات الدول التي سبقتنا في هذه الخدمة التأمينية ومنها سنغافورة وكوريا، والبرازيل وماليزيا.

 ·        المحور الثاني يتضمن التشريعات الجديدة التي يجري انجازها في قطاع التأمين والتي تشمل إصدار مشروع  قانون الصناديق الخاصة والمعاشات الاختيارية، وإصدار مشروع قانون شركات الرعاية الصحية، والانتهاء من مشروع إنشاء صندوق حماية حقوق حملة الوثائق، وإصدار التشريعات والمعايير اللازمة لمزاولة التأمين متناهي الصغر.

 ·        المحور الثالث يتضمن بدء عمل الهيئة الموحدة للرقابة المالية على القطاع المالي غير المصرفي في يوليو 2009 والتي يأتي إنشائها بهدف الارتقاء بالرقابة والإشراف على المؤسسات المالية غير المصرفية ومنها شركات التأمين، وتطوير التنسيق الرقابي ورفع الكفاءة وهي من المهام المنوطة بهيئة الرقابة المالية لتحقيقه في سوق التأمين المصري.

 ·        المحور الرابع تطوير قواعد الرقابة على شركات التأمين العاملة في السوق المصري وكذلك صناديق الاستثمار، من خلال تبني أساليب تقييم المخاطر وتفعيل الإجراءات والمعايير الرقابية بدقة.

 ·        المحور الخامس الارتقاء بتطبيق قواعد زيادة المنافسة بين المؤسسات القائمة، وستضمن هيئة الرقابة المالية الموحدة تحقيق هذا العنصر في سوق التأمين المصري.

 ·        المحور السادس تطبيق قواعد حوكمة الشركات والمسئولية الاجتماعية والتي تنصب على العمل على احترام حقوق الإنسان، وضمان حقوق العاملين، والحفاظ على البيئة، والبعد عن أي شبهة فساد في المعاملات، هذا بالإضافة إلى قيام الشركات بواجباتها نحو المجتمع في مساهمات تعود بالنفع، والمشاركة الفاعلة لشركات التأمين في مؤسسة المصري لخدمة المجتمع والتي كان من أحد أعمالها الأولى إهداء قطعة أرض بين السرايات إلى جامعة القاهرة.

 ·        المحور السابع يشمل تشجيع الابتكار والتطوير المالي لكي يصل قطاع التأمين بخدماته إلى أوعية أصبحت مستقر عليها، محددة التكلفة والعائد وخاضعة لرقابة حصيفة.

 ·        المحور الثامن فيتضمن إصدار ميثاق شرف المهنة لصناعة التأمين وللعاملين فيها وهو ما سوف يتم إصداره بالتعاون بين الاتحاد المصري للتأمين والهيئة العامة للرقابة المالية.

 ·        المحور التاسع التوسع في تقديم الخدمات التأمينية في كافة محافظات الجمهورية من خلال فروع لشركات التأمين وهو أمر مطالبة به كافة الشركات الخاصة والعامة، حيث لا تصدر موافقة لشركة جديدة إلا وفي خطة عملها التزام بالتواجد في محافظات الصعيد والوجه البحري.

 ·        المحور العاشر يتضمن التواجد الإقليمي لشركات التأمين المصرية خارج مصر وذلك من خلال التواجد في الأسواق العربية والآسيوية بالإضافة إلى الأسواق الخليجية.

 ·        المحور الحادي العشر ضرورة أن تعمل شركات التأمين على تنويع استثماراتها في أدوات استثمارية مختلفة ومتنوعة المخاطر والعائد متضمنة السندات بأنواعها والأسهم والاستثمارات طويلة الأجل والودائع مع احتفاظها بنسب السيولة المناسبة وفقاً للقواعد الرقابية.

 ·        المحور الثاني عشر وهو أهمية العمل على الارتقاء المستمر في الخبرات والعناصر البشرية العاملة في هذا القطاع والسعي إلى استقدام خبرات جديدة بما في ذلك الخبرات المصرية التي تعمل في الخارج.