يقدم نشاط التخصيم حزمة مالية متكاملة تتضمن تمويل رأس المال العامل،والحماية من مخاطر الائتمان،وإدارة حسابات المدينين والتحصيل. ويتم التخصيم من خلال اتفاق بين شركة التخصيم والبائع وبموجب هذا الاتفاق تقوم شركة التخصيم بشراء حسابات المدينين الناتجة عن مبيعات

المنتجات أو الخدمات التي تنتجها أو تؤديها الشركة وتحويلها إلى نقدية بما يمكن الشركات من إتاحة التمويل اللازم لشراء الخامات ودفع الأجور، فضلا عن إحالة وظائف إدارة حسابات المدينين وتحصيلها لشركات التخصيم. وتجدر الإشارة إلى أنه قد يكون للشركة حق الرجوع على البائع في حالة عدم التحصيل أو يتم الاتفاق على عدم الرجوع على البائع وهي الحالة الأكثر شيوعا في مجال التخصيم.

مزايا نشاط التخصيم:

• يوفر نشاط التخصيم العديد من المزايا، والتي تتمثل أهمها فيما يلي:

• تمكين البائع والمشتري بالتعامل عن طريق الحساب المفتوح في مجال عمليات التصدير والاستيراد دون الحاجة إلى فتح اعتمادات مستندية من البنوك.

• سرعة دوران رأس المال العامل من خلال التدفق المالي المنتظم لرأس المال وتحسن الرافعة المالية بما يؤدي إلى توافر هيكل تمويلي أفضل للشركة.

• توفير القيمة الحالية للأوراق التجارية نقدا بما يمكن من تمويل الدورات الإنتاجية بشكل مستمر.

• توفير نسبة سيولة تصل إلى 90% من قيمة الحقوق المالية للبائع.

• يضمن نشاط التخصيم خدمة إدارة الأمور المالية بما يخفف من الأعباء الإدارية على الشركة والارتقاء بالنشاط الأساسي الذي تزاوله الشركة.

إجراءات تنشيط وتفعيل نشاط التخصيم:

أ-  تم تأسيس أول شركة للتخصيم في مصر وهي شركة Factors Egypt والتي يشارك فيها كل من البنك التجاري الدولي، بنك FIM بمالطا ومؤسسة التمويل الدولية (وهي الشركة الوحيد المقيدة بسجلات التخصيم لدى الهيئة لممارسة نشاط التخصيم وتعمل بنظام المناطق الحرة)، كما انه يوجد شركتان تحت التأسيس.

ب-تعديل المادة رقم (1) من اللائحة التنفيذية لقانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم (8) لسنة 1997 لإضافة نشاط التخصيم إلى مجالات الاستثمار ومنح مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة سلطة إصدار قواعد مزاولة نشاط التخصيم.

ج- إصدار القواعد المنظمة لنشاط شركات التخصيم من قبل مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار باعتبارها الجهة الإدارية المنوط بها تنظيم النشاط وتتضمن هذه القواعد الآتي:
- ضوابط وشروط نشاط التخصيم.
- ضوابط وشروط القيد بسجل الهيئة لمزاولة نشاط التخصيم.
- الرقابة على عمل شركات التخصيم.

د- التعاون مع مشروع الخدمات المالية مصر الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لتطوير نشاط التخصيم بالاستعانة بخبراء دوليون في هذا المجال ليشمل ذلك:
- تعديل ضوابط النشاط بما يسمح تبسيط إجراءات قيد الشركات وعقود التخصيم.
- بناء قدرات العاملين بالهيئة لتسجيل شركات وعقود التخصيم
- عقد ورش عمل وتوزيع مطبوعات للتوعية بنشاط التخصيم.

ه‌- العمل على دراسة الصعوبات والمشكلات التي تواجه نشاط التخصيم في ضوء قواعد مزاولة النشاط بالتنسيق مع شركة التخصيم وعدد من الشركات التي تسعى إلى الدخول في النشاط بمصر وذلك من خلال تشكيل مجموعة عمل من الهيئة العامة للاستثمار لدراسة الصعوبات التي تواجه النشاط واقتراح الضوابط اللازمة لممارسته.

•   قرار رئيس الوزراء رقم  1446 لسنة  2003 بشأن الضوابط والأحكام الخاصة بنشاط التخصيم. >>  أضغط هنا