شهد القطاع المالي غير المصرفي العديد من التطورات التشريعية والمؤسسية مما جعل له دوراً هاماً في عملية النمو الاقتصادي من حيث توفير مصادر متنوعة للتمويل وتوسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية غير المصرفية.

 وفى إطار تنفيذ المرحلة الثانية من برنامج إصلاح قطاع الخدمات المالية غير المصرفية فقد شهد العام المالي 2008/2009 إقرار القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، والذي نص على توحيد جهات الرقابة على الخدمات المالية غير المصرفية في الهيئة العامة للرقابة المالية بهدف تفعيل عملية التطوير المؤسسي لأسواق الخدمات المالية غير المصرفية، والارتقاء بفاعلية الرقابة على الأنشطة المالية غير المصرفية، بحيث تحل الهيئة الجديدة محل كل من الهيئة المصرية للرقابة على التأمين، والهيئة العامة لسوق المال، والهيئة العامة لشئون التمويل العقاري، وتعتبر الهيئة بمثابة الجهة المختصة بنشاط التأجير التمويلي، وقد بدأت الهيئة عملها في الأول من يوليو 2009.

قانون رقم 10 لسنة 2009