روابط متعلقة

 حوافز وضمانات الاستثمار الداخلي والمناطق الحرة 

 

الفئة

الاستثمار الداخلي

المناطق الاستثمارية

المناطق الاقتصادية الخاصة

الضرائب على الدخل

- معدل موحد للضرائب على الدخل يبلغ 20% و40.55% لشركات قطاع البترول والغاز
- إعفاء ضريبي لمدة عشر سنوات على استصلاح الأراضي والأنشطة الإنتاجية المتعلقة بالماشية والدواجن والأسماك
 
- معدل موحد للضرائب على الدخل يبلغ 20% و40.55% لشركات قطاع البترول والغاز
- إعفاء ضريبي لمدة عشر سنوات على استصلاح الأراضي والأنشطة الإنتاجية المتعلقة بالماشية والدواجن والأسماك
 
- تعريفة موحدة للضرائب على الدخل الشخصي تقدر بـ5%
-  معدل ضرائب يصل إلى 10% على كافة الأنشطة داخل المناطق الاقتصادية الخاصة
 

رسوم استيراد

- 2-32% اعتمادا على المنتج
- تعريفة موحدة تقدر بـ5% من قيمة المعدات والآلات المستوردة
 
- سوف تدار إجراءات جمركية لمدخلات الإنتاج في المنطقة
- يتم دفع الجمارك على المعدات على أقساط من 5 إلى 10 سنوات
 

 

لا يوجد

رسوم تصدير والضرائب على المبيعات

- رسوم تصدير تتراوح بين 5% و25% من إجمالي قيمة عمليات البيع

- يتم دفع الضرائب على المبيعات على أقساط من 5 إلى 10 سنوات
- البضائع المصدرة معفاة من الضرائب
 
- لا توجد رسوم عند التصدير خارج مصر
- لا توجد رسوم جمركية على المكونات المحلية عند بيعها في مصر
- 10% من قيمة المكونات غير المحلية عند بيعها في مصر

ضريبة المرتبات

- 10-20% اعتمادا على مستوى الراتب

- 10-20% اعتمادا على مستوى الراتب

- 5% على جميع مستويات الرواتب

الحد الأدنى للتصدير

لا يوجد

لا يوجد

بناءً على قرار مجلس إدارة المنطقة

حوافز أخرى

- الحماية ضد نزع الملكية والتسعير الإجباري
- الحق الكامل في المكسب وتوزيع الأرباح
 

- تتمتع الشركات المنشأة داخل المناطق الاستثمارية بالحوافز الممنوحة لنظام الاستثمار الداخلي ونظام الاستثمار في صعيد مصر

- شهادات منشأ مصرية للمصدرين العاملين في المناطق الاقتصادية الخاصة
- إدارة جمركية متكاملة وإدارة ضريبية وفض المنازعات والترخيص
 

ضمانات ومزايا المناطق الحرة:

  • حرية اختيار النشاط الاستثماري
  • حرية تحويل الأرباح ورأس المال المستثمر
  • حرية الاستيراد من السوق المحلي أو الخارجي
  • حرية تسعير السلع وسقف الأرباح
  • حرية العمل نيابة عن مشروعات أخرى من أجل الاستفادة من الطاقة الفائضة المتاحة في المشاريع الصناعية
  • عدم تقييد جنسية رأس المال
  • لا حدود لرأس المال
  • مشاريع المناطق الحرة والأرباح المكتسبة لا تخضع لأحكام قوانين الضرائب والعمل السائدة في مصر طوال فترة حياة المشروع
  • لا تأميم أو مصادرة للمشاريع
  • لا يمكن رفع دعاوى قضائية ضد المشاريع الاستثمارية قبل التشاور المسبق مع الهيئة العامة للاستثمار
  • يتم منح المستثمرين الأجانب تسهيلات في الإقامة
  • يتم منح العمال الأجانب تصاريح إقامة بناءً على طلب المشروع

هذا إلى جانب التمتع بالمزايا والفوائد الضريبية والجمركية

ضمانات وإعفاءات الاستثمار الداخلي:
- الضمانات

  1. عدم جواز تأميم الشركات والمنشآت أو مصادرة ممتلكلتها.
  2. عدم جواز فرض الحراسة على الشركات أو المنشآت أو الحجز على ممتلكاتها أو أموالها أو الاستيلاء عليها أو التحفظ عليها أو مصادرتها أو تجميدها.
  3. عدم جواز التدخل لأية جهة إدارية فى تسعير منتجات الشركة أو تحديد ربحها.
  4. لا يجوز لأية جهة إدارية إلغاء أو إيقاف – كلياً أو جزئياً – تراخيص الانتفاع بالعقارات التي رُخِصَ بالإنتفاع بها للشركة إلا فى حالة مخالفة شروط الترخيص.
  5. عدم رفع دعاوى جنائية على أية شركة إلا بعد أخذ رأي الهيئة.
  6. تسوية المنازعات  تتم بالطريقة الودية التي تم الاتفاق عليها مع المستثمر، أو وفقاً للاتفاقيات الدولية السارية بين مصر ودولة المستثمر، أو الاتفاقية الخاصة بتسوية المنازعات بالقانون رقم 90 لسنة 1971 أو بالتحكيم.

- الإعفاءات:
الإعفاءات الجمركية:

  1. إعفاءات جمركية كاملة للمناطق الحرة.
  2. ضريبة جمركية موحدة تقدر بـ5% على الآلات والمعدات المستوردة اللازمة للإنتاج.


الإعفاءات الضريبية:

  1. إعفاء لمدة خمس سنوات: وذلك للمشروعات الممولة من الصندوق الاجتماعي للتنمية
  2. إعفاء لمدة عشر سنوات: وذلك للمشروعات التالية:
    1. استصلاح وزراعة الأراضي البور والصحراوية أو كلا النشاطين
    2. الإنتاج الحيواني وتربية النحل
    3. مزارع الأسماك ومراكب الصيد
  3. إعفاء مدى حياة المشروع: للمشروعات المقامة بنظام المناطق الحرة

إعفاءات أخرى:

  • إعفاء عقود التأسيس وعقود القرض والرهن المرتبطة بأعمال الشركات والمنشآت من ضريبة الدمغة ورسوم التوثيق والشهر لمدة خمس سنوات من تاريخ القيد بالسجل التجاري.
  • إعفاء عقود تسجيل الأراضي اللازمة لإقامة الشركات والمنشآت من ضريبة الدمغة ورسوم التوثيق والشهر.

حوافز عامة

  • عملية تسجيل الشركات التابعة لشركة أجنبية تستغرق ثلاثة أيام فقط.
  • الوقت المستغرق لفتح مكاتب التمثيل الأجنبية: 3 أيام إلى جانب تبسيط الإجراءات الإدارية المتعلقة بإنشاء نشاط تجاري.
  • تعزيز مرونة الاستيراد والتصدير من خلال شهادات الاستيراد والتصدير المتاحة لفترات من 3 إلى 5 سنوات.
  • تسهيلات جديدة للمستثمرين تشمل:
  • دفع رسوم الاشتراك لغرفة الصناعة واتحاد الصناعات المصرية في مكان واحد "One Stop Shop".
  • زيادة مراكز ومكاتب الهيئة العامة للاستثمار.
  • رفع شرط الموافقة الأمنية للشركات الإعلامية. وكذلك رفع متطلبات الترخيص لطبع المنشورات.
  • مبادرة لتوفير الموارد اللازمة لبرنامج ضمان مخاطر الائتمان للمساعدة في تطوير الشركات الصغيرة والمتوسطة ومساعدتها على الحصول على التمويل المصرفي.
  • الهيئة العامة للاستثمار هي عضو في "لجنة العقود" التي أنشئت في أغسطس 2011 والتي يرأسها رئيس الوزراء الدكتور عصام شرف. وهدف اللجنة هو مراجعة العقود المبرمة بين المستثمرين والجهات الحكومية لتسوية أي نزاعات قد تنشأ بين الطرفين. وتضم اللجنة وزير العدل، رئيس الهيئة العامة للاستثمار وعدد من مجالس الخبراء.
  • تم تقديم حزمة من الحوافز من قبل وزارة الصناعة لتسهيل الاستثمارات في القطاع الصناعي من خلال:
  • تخفيض قيمة خطابات الضمان المطلوبة للحصول على الأراضي من المناطق الصناعية.
  • عمليات التفتيش من قبل الهيئة العامة للتنمية الصناعية تتم بناء على طلب من رئيس الهيئة.
  • تعزيز دور مكاتب تمثيل الهيئة العامة للتنمية الصناعية في المحافظات لإصدار جميع الموافقات المطلوبة، باستثناء تخصيص الأراضي.
  • في حالة استيفاء الشروط المطلوبة لإصدار السجل الصناعي، يتم إصدار ترخيص صناعي دائم ويتم تجديده كل 5 سنوات.

حماية المستثمر
 هناك خمسة خطط لحماية المستثمر تعمل الهيئة العامة للاستثمار حالياً على التصديق عليها

 

قبل ثورة 25 يناير

1-  إدارة رعاية المستثمرين: أنشئت داخل الهيئة العامة للاستثمار لدعم وتوجيه المستثمرين لحل أي نزاعات قد يواجهونها مع الجهات الحكومية المختلفة.

2-  مركز فض المنازعات: أنشئ في عام 2009 لتحقيق المصالحة وتسوية النزاعات بين شركاء العمل.

3-  لجنة فض منازعات الاستثمار: حيث تستضيف الهيئة العامة للاستثمار السكرتارية الفنية للجنة.

بعد ثورة 25 يناير

1-    "لجنة العقود" التي تتمتع الهيئة العامة للاستثمار بعضويتها لحل أي نزاع قد ينشأ بين المستثمرين والجهات الحكومية المختلفة حول العقود التجارية الموقعة سابقاً.

2-  تعديل قانون الاستثمار رقم 8 لسنة 1997 للسماح بالمصالحة بين المستثمر والحكومة في الحالات التي يثبت الغش فيها.

لمزيد من المعلومات: دليل موجز للاستثمار

حقوق الملكية © 2009 وزارة الاستثمار. جميع الحقوق محفوظة | 1024X768 IE7 أفضل مشاهدة بواسطة